Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

وفد من منظمة العمل الدولية لمناقشة نتائج التقييم والدراسة الاكتوارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي في سورية يزور مقر غرفة صناعة دمشق وريفها

دمشق 24/2/2026

التقى المهندس محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وفداً من منظمة العمل الدولية يضم كل من ايان اورتن الخبير الاقليمي لنظم الحماية الاجتماعية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، جورج قزي الخبير الكمي في أنظمة الضمان الاجتماعي، محمد أنس سبع المنسق القطري لمكتب سورية المكتب الإقليمي للدول العربية.

أكد ممثلو المنظمة أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة نتائج التقييم والدراسة الاكتوارية التي قامت بها منظمة العمل الدولية لمؤسسة الضمان الاجتماعي في سورية، وسبل بناء نظام أكثر استدامة وفعالية يخدم أطراف الإنتاج كافة، و من أجل الاستماع المباشر لملاحظات أصحاب العمل على الدراسة المذكورة، وأوضح الوفد أن النهج المتبع في منظمة العمل الدولية يعتمد كلياً على الحوار الاجتماعي مشدداً على ضرورة الوصول إلى توافق بين الشركاء الحكوميين، والعمال، وأصحاب العمل وهو الضمانة الوحيدة لنجاح أي إصلاحات مستقبلية وقبولها من جميع الأطراف.
 
كما تناول الوفد نتائج الدراسة الاكتوارية الشاملة التي قامت بها منظمة العمل الدولية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتحديات التي واجهت إعداد الدراسة التقييمية، وكشف الوفد عن ملامح الدراسة التي شملت الفترة بين 2019 - 2023 وأخذت بعين الاعتبار التطور في السياق المالي حتى عام 2025 والتي تهدف إلى قياس الملاءة المالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم على المدى القصير إلى المتوسط، وأظهرت النتائج حزمة من الإجراءات التصحيحية الضرورية التي يجب على المؤسسة تبنّيها للحفاظ على استدامتها المالية ومنع حدوث عجز مستقبلي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية الراهنة، وطرح عدة سيناريوهات بديلة للإصلاح، حيث تم شرح الأثر المالي لكل سيناريو على حدة، وتأثيره المباشر على صناديق القطاعات الاجتماعية، وذلك بهدف توضيح التكاليف والمزايا لكل خيار إصلاحي مقترح، وتحديد الخطوات اللازمة لتحديث قانون التأمينات الاجتماعية بما يتواكب مع المعايير المعاصرة، وأيضاً مواءمة النظام التأميني السوري مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة صناديق الحماية الاجتماعية.

المهندس محمد أيمن المولوي أشار إلى أن الدراسة للفترة من 2019 - 2023 ليست مؤشر يمكن الاعتماد عليه كون هذه الفترة كانت من أسوء الفترات التي تم خلالها توثق العديد من المصانع نتيجة سياسيات النظام البائد كما أشار إلى أن المؤسسة كانت متهالكة وضاعت أموالها نتيجة التضخم وعدم التزام القطاع العام في تسديد مستحقاته في حينها، و قدم السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة رؤيتهم حول كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدين أن نجاح الإصلاحات مرهون بالامتثال الطوعي الذي لا يتحقق إلا ببناء الثقة بين المؤسسة وأرباب العمل، وطالبوا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات وزيادة عدد أعضاء المجلس من ممثلي القطاع الخاص وأرباب العمل والعمال كونهم جزء رئيسي وأصيل بتمثيل يوازي الصوت الحكومي، وتحقيق التوازن الاقتصادي أن تضمن المقترحات القادمة حقوق العمال دون إثقال كاهل المنشآت الصناعية، بما يضمن استمرار الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم حزمة مزايا تشجع أصحاب العمل على الانخراط بفعالية في النظام التأميني الجديد.
 
حضر اللقاء كل من السادة: عبد الله الزايد أمين سر الغرفة، رئيف السبيعي عضو مكتب الغرفة، م. وفاء أبو لبدة، حسان دعبول، أسامة الحموي، اياد بيتنجانة، أعضاء مجلس إدارة الغرفة, وسيم سعد مدير الغرفة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ابقى على تواصل