Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

لجنة الصناعات النسيجية تقعد اجتماع في مقر الغرفة وذلك استكمالا لاجتماعات القطاع النسيجي لمناقشة واعادة دراسة البنود الجمركية 15-2-2026

دمشق 15/2/2026

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع للجنة الصناعات النسيجية وذلك استكمالا لاجتماعات القطاع النسيجي لمناقشة واعادة دراسة البنود الجمركية والخروج بمعطيات تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، ترأس الاجتماع كل من السادة أدهم الطباع خازن الغرفة نائب رئيس القطاع النسيجي،أنس طرابلسي عضو مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء اللجنة.
تناول الاجتماع المقترحات المقدمة من لجنة صناعة الألبسة الجاهزة، ولا سيما تلك المتعلقة بالبنود الجمركية، وعرض مقترحات اللجنة بشأن تعديل الرسوم الجمركية على المنتجات النسيجية مثل الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة. كذلك تم مناقشة تأثير رفع الرسوم الجمركية على الخيوط على مصنعي الأقمشة وكلفة الإنتاج، وقارن الحضور العديد من العوامل المؤثرة في الصناعة بين سورية ودول أخرى مثل مصر وتركيا، منها تكاليف الطاقة والخامات والإنتاج، كما سلطوا الضوء على التحديات التي يواجهها المصنعون المحليون بسبب هذه الفروقات الكبيرة وضرورة دعم القطاع عبر تقديم ميزات مشابهة لما يطبق في الدول المنافسة.
وقدم الحضور مقترحات عديدة منها تعديل تعرفة الأقمشة لتتسق مع رفع أسعار جمرك الخيوط، وتحديد تعرفات جمركية مخصصة للنسيج الآلي والأقمشة المصنرة وفق معادلات واضحة، طالب آخرون بتقديم ميزات تحفيزية للصناعيين لتحسين القدرة التنافسية داخل السوق، وسط تأكيد على ضرورة توفير معلومات دقيقة للجهات الرسمية لتجاوز العقبات الحالية، وتطبيق تعرفة جمركية بعدة فئات بناءً على نوعية الأقمشة للنسيج الآلي والأقمشة المصنرة المستوردة.
وطالبت اللجنة بفرض رسم إغراق على البضائع المستوردة من مصر بهدف حماية الصناعات الوطنية في ظل دعم الطاقة بمصر، كما شملت المطالبات دعم حكومي مباشر لتكاليف الطاقة والفيول نظراً لما يعانيه القطاع من ارتفاع في هذه الكلف، توجيه كتب رسمية إلى الجهات المعنية كوزارة الطاقة لخفض أسعار الفيول ووزارة المالية لاعتماد نسبة لا تتجاوز 5% كحد أعلى لضريبة الدخل على القطاع النسيجي بسبب التحديات التي يواجهها.
في ختام الاجتماع اتفق الحضور على إعداد كتب رسمية موجهة إلى الجهات المعنية تتضمن هذه المطالب بهدف تحقيق الاستقرار وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ابقى على تواصل