Logo
أخبار الاقتصاد   |  
مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية التابع لغرفة صناعة دمشق وريفها في مدينة عدرا الصناعية ينظّم دورة الصحة والسلامة المهنية (المستوى الأول) في مقر المركز من 21 ولغاية 24 نيسان 2025        وزارة الكهرباء تخفض سعر الكيلو واط ساعي للخطوط المعفاة من التقنين ويشمل القرار المدن والمناطق الصناعية بنسبة 21% للصناعي والتجاري        قرار الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتمديد مهلة تسديد ضرائب دخل وانفاق استهلاكي حتى تاريخ 1 حزيران 2025.        قرار بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام (2024) إلى تاريخ 1/6/2025.        أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً تعفى بموجبه خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة ولكن بشروط .... للتعرف عليها يرجى الضغط على الخبر        ضرورة ارفاق التاجر او الصناعي عند تجديد السجل او الاشتراك في الغرفة لأول مرة براءة ذمة صادرة عن فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص وبيان عدد العاملين       

لجنة الحلاوة والطحينة تنتخب رئيسها واعضاءها الجدد في مقر الغرفة برئاسة السيد طلال قلعه جي رئيس القطاع الغذائي

عقدت لجنة الحلاوة والطحينة اجتماعها الأول في مقر الغرفة برئاسة السيد طلال قلعه جي رئيس القطاع الغذائي، والسيد غزوان المصري نائب رئيس القطاع الغذائي، وبحضور السيد أيمن زبادنة أمين سر القطاع الغذائي.

وانتخبت اللجنة خلال اللقاء رئيساً وأعضاءً لها حيث سمي كل من السادة فريز حلواني رئيساً للجنة، وسيم الرفاعي نائباً لرئيس اللجنة، بدر قدة نائباً لرئيس اللجنة، شادي هاشم أميناً للسر، راتب الأخرس، كريم موصلي، سامر الرفاعي أعضاءً في اللجنة، وعلى أن يكون الأستاذ طلال قلعه جي مشرفاً على اللجنة والذي حث على ضرورة الاجتماعات الدورية من أجل مناقشة وطرح المشكلات التي تعترض هذا القطاع ونقلها إلى رئيس الغرفة ليصار إلى إيجاد الحلول المناسبة لها عن طريق مخاطبة الغرفة للجهات المعنية بالأمر.

ونوه بأنه تم العمل على تجديد بيانات صناعيي الحلاوة والطحينة وإيجاد آلية خاصة بهذه الصناعة لسهولة وسرعة التواصل معهم، وأشاد برئيس وأعضاء اللجنة القديمة لما قدمته خلال سنوات تعيينها ونشاطها الدؤوب والاجتماعات المتعددة حيث تم العمل على حل الكثير من المشاكل التي اعترضت هذا القطاع من ضمنها قرينة الرصاص في الحلاوة والطحينة.

وخلال الاجتماع نوه المجتمعون على أنه هناك عمليات طرح منتجات لا تحمل المواصفات القياسية "المغشوشة" من قبل ورشات غير مرخصة، كما وطرح موضوع تحرير الاسعار كل حسب منشأته ومنتجاته وتعقيباً على ذلك أجاب السيد طلال قلعه جي بأنه لا يمكن الطلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على تحرير الأسعار، فهناك قانون ينص على بيان الكلفة مع السعر المطروح ( بيان المواد الأولية والمنتج حسب تصنيفه ) وعليه يتم التسعير من قبل الوزارة، مع تعليمات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوجود السعر على عبوة المنتج.

 

غرفة صناعة دمشق وريفها/المكتب الاعلامي

 

-----------------------------------------------------------------

لمشاهدة المزيد من صور هذا الخبر ولمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية