تناول الاجتماع القضايا المتعلقة بهذه الصناعة حيث تطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى النهج الاستراتيجي للسوق وواقع صناعيي الورق الصحي فيه، كما تم تسليط الضوء أيضاً على نقاط القوة والضعف والفرص بالإضافة لتهديدات الناجمة عن المنافسة في السوق، علاوة على ذلك أوضحت اللجنة وجود مناقصات مطروحة حاليا لفوط الأطفال والعجزة من قبل بعض المنظمات الدولية ضمن برنامج المساعدات الإنسانية لبيع الفائض منها في السوق المحلي، الأمر الذي سيساهم بإغراق السوق بمنتجات موردة مما يؤدي إلى استنزاف القطع والإضرار بمصالح الشركات، في هذا الصدد طالبت اللجنة بإعادة تفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2111/ تاريخ 6/2/2020 والذي كلفت من خلاله وزارة الخارجية والمغتربين بمخاطبة المنظمات الدولية والجهات المانحة للتنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع العام، واتحاد غرف الصناعة السورية، لإعطاء الأولوية في تأمين (المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والتجهيزات وغيرها) التي تقدمها كمنح للجمهورية العربية السورية ضمن برامج المساعدات الإنسانية عن طريق السوق المحلية نظراً لتوفر إنتاج محلي للكثير من المواد وبنفس المواصفات للمواد المستوردة.

 

كما أكد صناعيو الورق الصحي أن توصية اللجنة الاقتصادية التي صدرت بهذا الخصوص غير محددة المدة مطالبين التأكيد على مضمونها والتوجيه لاتخاذ الإجراءات التي تتماشى مع ما ورد فيها، مع العلم أن عدد المصانع الموجودة في القطر بطاقاتها الإنتاجية تكفي وتلبي الطلب لكل من المنظمات الإنسانية والسوق المحلية مجتمعة.