Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

قام السيد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار برفقة الأستاذ غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بزيارة لعدد من المنشآت في منطقة تل كردي.

ريف دمشق - تل كردي 12/8/2023

 

متابعةً للتوجهات الحكومية في رصد واقع العمل الصناعي والصعوبات التي تعترضه والعمل على معالجتها وتذليلها قام السيد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار برفقة الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وبحضور كل من السادة: لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة و عدنان الساعور عضو مكتب الغرفة و وليد حورية عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من صناعيي منطقة تل كردي بزيارة لعدد من المنشآت الصناعية الغذائية، والهندسية، والنسيجية، والكيميائية في منطقة تل كردي.
 
وزير الصناعة خلال جولته أشار إلى أن التوجه الحكومي اليوم هو لإصلاح وتأهيل القطاع الصناعي باعتباره رافعة للاقتصاد وبما يواكب التطور الصناعي على المستوى العالمي، وأكد الدكتور جوخدار أن الحكومة لا تدخر جهد اتجاه القطاع الصناعي من دعم المناطق الصناعية وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج، وحوامل الطاقة وتقديم كل ما يساعد الأخوة الصناعيين في متابعة العمل والإنتاج.
كما أكد أنه يوجد اصرار كبير من الصناعيين على العمل وزيادة الانتاج لتغطية حاجة السوق ودعم التصدير، والأهم وجود سلاسل إنتاجية متوافقة ومتكاملة بين المنشآت الصناعية.
 
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أشار إلى أن زيارة هذه المعامل تأتي في إطار متابعة العمل وفق التوجيهات الحكومية بزيادة الإنتاج خاصةً بعد صدور القرارات الحكومية الأخيرة التي تدعم الإنتاج، وسبر العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على معالجتها.
 
وشملت الجولة زيارة لمنشأة الحجار لإنتاج الخيوط، ومنشأة الأنوار للأجهزة الكهربائية، ومنشأة العظمة للدهانات، ومعمل لوماريو لصناعة البسكويت.
 
وخلال الاجتماع الذي عقد عقب الزيارة مع صناعيي تل كردي، طرح الحضور عدة مواضيع منها : إصلاح الطريق العام في تل كردي وتوسيع مدخلها وتركيب إنارة في شوارعها تعمل على الطاقة الشمسية وتفعيل المستوصف في بلدة تل الصوان لخدمه أهل المنطقة وإسعاف العمال علماً أن المعامل ِجهزت المستوصف بالكامل.
 
وطالب صناعيو تل كردي بتأمين محطة أوكتان للصناعيين أسوةٌ بالمناطق الصناعية الأخرى لتخفيف المشقة والعبء في الحصول على المحروقات وبإعادة تفعيل برامج دعم الصادرات بالنسبة للصناعة المحلية كالألبسة والخيوط لتمكين الصناعيين من تسديد التزامات الشركات المصدرة كدفع الضرائب ورسوم التأمينات الاجتماعية وغيره ويعيد سورية الى المنافسة وتأمين القطع الأجنبي حيث إن تمويل الصادرات رفعت الكلفة وحَدَّت من إمكانية التصدير الى جانب وتوفير الحماية في منطقة تل كردي للحد من السرقات.
 
وردا على مطالب الصناعيين أكد السيد وزير الصناعة أن جميع طروحات ومطالب الصناعيين محل اهتمام ومتابعة من قبل الحكومة وأنه سيتم متابعة هذه المطالب والطروحات مع الحكومة واللجنة الاقتصادية والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وفق الامكانيات المتاحة.
وأشار السيد الوزير إلى أن العمل على تطوير المنطقة الصناعية في تل الكردي من أولويات عمل الوزارة وأنه سيتم لحظ جميع هذه المطالب ومتابعتها مع الوزارات المعنية بما يحقق دعم العملية الانتاجية واستمرار تشغيل اليد العاملة وضخ المنتجات في الأسواق بأحسن ودعم الصادرات لما له من أثر مهم كبير وإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الصناعة والصناعيين بشكل خاص مع الحرص بذل كل الجهود لتأمين المواد الأولية وحوامل الطاقة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج وتسهيل المستوردات للصناعيين.

 

---------------------------------------------------

 

ابقى على تواصل