Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

في سبيل إعطاء القطاع الخاص مزايا يسعى من خلالها لتنمية مستورداته وصادراته ولتنشيط التبادل التجاري مع عدد من الدول عقد في مقر الغرفة اجتماعاً للجنة التجارة الخارجية والتصدير

 
في سبيل إعطاء القطاع الخاص مزايا يسعى من خلالها لتنمية مستورداته وصادراته ولتنشيط التبادل التجاري مع عدد من الدول العربية والأجنبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية السورية عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع للجنة التجارة الخارجية والتصدير برئاسة الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة وبحضور كل من الأستاذ حسام عابدين و الأستاذ طلال قلعه جي و الأستاذ نور الدين سمحا و الأستاذ عصام الشامي أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع السيد محمد ركاد حميدي.
 
ناقش الحضور موضوع تمديد العمل بالقرار رقم 3 والقاضي بإعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سوريا من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، إضافة لقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي الذي سمح للصناعيين تمويل المستورات جزئياً او كلياً من عائدات التصدير . واستثناء الصناعيين من تعليماته القاضية بدفعة قيمة التعهد على اربع دفعات مما يشكل ارباك للصناعي
 
كما استعرض المجتمعون طلب وزارة الصناعة تزويدهم بالمقترحات لوضع الأسس والضوابط اللازم توفرها لتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، وطلب الصناعيين السوريين بالسماح لهم بإدخال الشاحنات العراقية للأراضي السورية وتحميل البضائع المصدرة إلى العراق مباشرة من مصدرها.
كما شدد المجتمعون على متابعة عدة امور مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها كموضوع منع تصدير المواد شفهياً, وموضوع تفعيل أمانة جمارك الجديدة , وموضوع تمديد العمل في الجمارك إلى الساعة الثامنة مساءً.
 
الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أشار إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة الاقتصاد لتشميل القطاع الخاص بالإعفاءات أسوةً بالقطاع العام الممنوحة لمستورداته، وأكد نحلاوي أنه يتم العمل ضمن اللجنة على دراسة عدة أمور تخص التصدير وتعزيز التبادل التجاري لعدة دول منها الكويت و أرمينيا والهند وبيلاروسيا واسبانيا وجنوب افريقيا وعدة محافظات روسية كمحافظة إيفانو و محافظة فلاديمير الروسية.

 

----------------------------------------------------

لمتابعة أخبارنا يمكنكم الاشتراك بقناتنا على تلغرام:
وللمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة منصتنا على الانستغرام  :

https://www.instagram.com/dcisyria​

 

ابقى على تواصل