Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

فرض رسوم إضافية للمطبوعات المستوردة الداخلة من الخارج بكافة أنواعها لحماية المطابع المحلية هو أبرز ما تطرق له أصحاب منشآت الطباعة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها

دمشق 15/1/2025

 

فرض رسوم إضافية للمطبوعات المستوردة الداخلة من الخارج بكافة أنواعها لحماية المطابع المحلية هو أبرز ما تطرق له أصحاب منشآت الطباعة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها وترأسه الأستاذ حسام عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الكيميائي، بحضور كل من السادة محمود المفتي أمين سر القطاع الكيميائي، ريما العمري رئيس اللجنة.
 
ناقش الاجتماع النشرة التعريفية الجمركية الجديدة الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات، حيث تم وضع بعض الملاحظات عليها على أن يتم إعداد قائمة تتضمن البنود الجمركية المطلوب تعديل رسومها مع ذكر الرسم المقترح.
 
كما طالبت اللجنة بضرورة الفصل بين البند الجمركي الخاص بالمواد المطبوعة الجاهزة والمواد الأولية في قيمة الرسوم المفروضة عند عملية استيراد مواد التغليف المطبوعة وغير المطبوعة والابقاء على ذات القيمة للرسم، وفي سياق أخر طالبت اللجنة توضيح تكلفة كيلو واط الكهرباء والتسعير بالـدولار أسوة بالمشتقات النفطية وإلغاء الرسوم الإضافية من قيمة الفاتورة والتي تبلغ نسبتها 22%.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ابقى على تواصل