Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

عقد لقاء جمع السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذة سلوى عبد الله مع السادة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق و غرفة صناعة دمشق وريفها

سعياً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و غرفة صناعة دمشق وريفها عبر الاتفاقيات الموقعة لايجاد فرص عمل لليد العاملة ولأصحاب العمل والشركات الصناعية في مختلف الاختصاصات ولتسليط الضوء على المشكلات التي تواجه السادة الصناعيين ولتذليلها وايجاد الحلول المناسبة لها عقد لقاء جمع السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذة سلوى عبد الله مع السادة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق و غرفة صناعة دمشق وريفها حيث حضر الاجتماع معاون السيد الوزير الدكتور راكان ابراهيم و مثل غرف صناعة دمشق وريفها المهندس محمد مهند دعدوش عضو مكتب الغرفة.
السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أشارت إلى أن اي طلب سيطرح في الاجتماع هو طرح محق ودائما يتم وضع هذه الطلبات تحت الدراسة ونحن كقطاع عام وخاص نعمل تحت القانون واي علاقة تعاون بيننا يجب أن تصاغ على المصداقية والشفافية لنصل إلى نتائج صحية وسليمة في سن التشريعات ووضع القوانين.
واوضحت السيدة الوزيرة إلى ان الوزارة لن تتوانى عن معالجة اي قرار يتخذ وينتج عنه نتائج غير عادلة للفعاليات الاقتصادية لان الوزارة تسعى لاستمرار عجلة الإنتاج وعلى الصناعيين والتجار الحرص على الواجبات كما حرصكم على المطالبة بالحقوق لتستمر مؤسسة التأمينات بتقديم كل خدماتها حيث أن المؤسسة لم تتوقف عن تسديد كل الرواتب و الاستحقاقات طيلة سنوات الحرب العشر على سورية.
وخلال الاجتماع طرح الأستاذ مهند دعدوش عدداً من المواضيع أهمها تمديد قانون الإعفاء رقم 4 للعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون التأمينات.
كما طالب بالعمل بالاجراء القديم بقبول استقالات العمال المقدمة من قبل صاحب العمل بالاشتراطات المقترحة من قبل الغرفة. وإعادة النظر بتوقيف براءة الذمة للشركات والأفراد.
كما طرح دعدوش موضوع إحداث مكتب تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقبول استقالات العمال في منطقة عدرا الصناعية.
في ختام الاجتماع اتفق المجتمعون على رفع دراسة مفصلة لكل المواضيع التي طرحت خلال الاجتماع.
 
-------------------------------------------------------------

لمشاهدة المزيد من صور هذا الخبر ولمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا

ابقى على تواصل