استهل الاجتماع بضرورة تعزيز التعاون والتشاركية بين غرفة الصناعة والوزارات والهيئات ذات الصلة، مع إعادة ترتيب آليات العمل المشترك لضمان إشراك الصناعيين في عملية اتخاذ القرارات ودراسة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي للوصول إلى حلول مناسبة تعزز الثقة بين الأطراف.

 

تناول الحضور عدة قضاياأبرزها مشكلة الناقلات السورية التي تعبر الحدود مع دول الجوار مثل تركيا، الأردن، والسعودية، تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاقيات تتيح للناقلات السورية دخول الأسواق الخارجية مباشرة دون الحاجة لاستبدالها بناقلات أخرى لضمان حماية البضائع من التلف ولمعالجة العقبات التنظيمية والمالية المرتبطة بهذا الإجراء، كما أثير موضوع اشتراط السلطات السعودية استخدام شاحنات حديثة لنقل البضائع كمطلب أساسي لدخول الناقلات إلى أراضيها.

 

وفي جانب آخر أثار المجتمعون مسألة تصنيع مادة القمر الدين وضرورة الحفاظ على نقاء هذه الصناعة باستخدام المشمش كمكون أساسي دون إدخال أي مواد أخرى، مؤكدين أهمية حماية هذا المنتج التراثي السوري العريق من التشويه.

 

تم التطرق أيضاً إلى المرسوم رقم 8 مطالبين بتعديلات قانونية تسمح بفرض غرامات أو اتخاذ تدابير بديلة عن الإغلاق الكلي للمنشآت، وتعليقاً على هذه القضية أشار المهندس أيمن المولوي إلى أنه يتم حالياً العمل على تعديل المرسوم من خلال لجنة مشكلة في الوزارة بما يضمن حقوق الصناعيين ويحسن من واقع الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن المطالب المتعلقة بتعديل المرسوم تؤكد على أهمية التفريق بين المخالفات البسيطة والجسيمة، وأكد على أن عقوبة الحبس الواردة في المرسوم معطلة حالياً لحين تعديل المرسوم، كما اقترح المولوي بأن يتم تعيين مختصين في المعامل لمتابعة الالتزام بالقوانين والإشراف على عمليات الإنتاج لتجنب مثل هذه المشكلات والمخالفات.

 

وأضاف المولوي أنه يتم حاليا تعديل قانون التأمينات وقانون العمل وفق تشارك مع اللجان المشكلة في سعي لتخفيض رسوم الاشتراك وتبسيط الإجراءات الأخرى.