عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع الهيئة العامة للعام 2025 في فندق غولدن مزة بدمشق بحضور السيد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، والمهندس محمد ياسين حورية معاون السيد وزير الاقتصاد والصناعة، و الأستاذ بهجت حجار معاون السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمهندس محمد أيمن المولوي رئيس مجلس إدارة الغرفة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي الجهات الرسمية وعدد من أعضاء غرف التجارة، وحضور كبير من السادة الصناعيين.

ألقى المهندس محمد أيمن المولوي خلال اللقاء كلمة عبر فيها عن مشاعره تجاه المرحلة الحالية قال أن سورية تمر بمرحلة تحول مهمة بعد بتحررها من نظام الفساد والاستبداد، مما يتيح لنا فرصة كبيرة لبناء سورية الجديدة التي تليق بتضحيات شعبها، كما أضاف أن الاجتماع اليوم هو تأكيد لدور الصناعيين في بناء الاقتصاد الوطني، حيث أن هذه المشاركة الفاعلة تمثل حجر الزاوية في نهضة اقتصادية شاملة، ولفت المولوي إلى أن الغرفة عملت مع الحكومة على تفعيل دورها بمجموعة من القرارات الفعالة لدعم القطاع الصناعي، مثل تأمين الحماية للمنشآت وإعفاء خطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية وإعفاء فواتير الكهرباء من الرسوم الإضافية، وتخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز، والمطالبة بإيقاف العمل بالمرسوم رقم /8/ لعام 2021 وقانون الانفاق الاستهلاكي، بالإضافة لمشروع تعديل الضريبة والعمل على تعزيز العلاقات الدولية عبر توقيع شراكات مع مؤسسات عربية ودولية لدعم الصناعة السورية فنياً وعلمياً وتدريب العمالة ، وتحدث أيضاً عن خطط مستقبلية تتعلق بتطوير البنى التحتية للمناطق الصناعية وتشكيل لجان لها وحل أزمة الكهرباء والطاقة، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية العمل لتسهيل الإجراءات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و وعد ببذل جهود أكبر لتحقيق بيئة أعمال محفزة تضمن استمرارية وتطور الصناعة الوطنية، واعادة هيكلة الغرفة لتطوير عملها وتحسين الأداء بما يخدم الأخوة الصناعيين.

بدوره تحدث السيد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية عن أهمية التعاون مع القطاع الصناعي، وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد سيكون أكثر مراعاة للظروف وخاصة الذين تضررت منشآتهم سيحصلون على إعفاء كامل، لافتاً أن هذا القرار سيخفف الأعباء عن كاهلهم، وسيتم الغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي قريباً وستحل محلها ضريبة على المبيعات وسيخصص جزء من عائدات هذه الضريبة لدعم الصناعة المحلية، والنسبة المخصصة للدعم تبلغ 25% هذا قد يشكل دفعة قوية للاقتصاد، وأكد الوزير أن هذه ليست مجرد وعود بل هناك خطة عملية للتطبيق، وكل تاجر وصناعي يجب أن سيشعر بالفرق، وأن الشراكة الحقيقية تحتاج إلى ثقة متبادلة، وأشار إلى أنه سيكون هناك تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات مهمتهم مراجعة الكثير من السياسات والقوانين لتكون هذه خطوة إيجابية نحو تحسين المناخ الاستثماري، مؤكداً أن الدولة لن تتخلى عن دعم الصناعيين، وأن العمل سيكون بشكل مشترك مع القطاع الخاص، هذه الشراكة ضرورية لتحقيق النتائج المرجوة.

ومن جهته أشار معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي، وتعمل على توفير بيئة استثمارية وتشريعية مرنة، بما يسهل على الصناعيين دعم استمرارية الإنتاج وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، كما أكد التزام الوزارة بالاستماع إلى مقترحات الصناعيين ومعالجة الصعوبات التي تواجههم لتعزيز الإنتاج وحماية المنتج المحلي، ودعا حورية الجميع إلى تكثيف الجهود وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستعادة مكانة الصناعة السورية على المستويين الإقليمي والدولي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير ويشجع الاستثمار الصناعي.

الأستاذ أدهم الطباع خازن الغرفة عرض للسادة الحضور التقرير المالي خلال العام المنصرم والميزانية والحسابات الختامية للغرفة ولجنة السينما لعام 2024 وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2025، كما دعا الدكتورة هلا المالح مفتشة الحسابات لعام 2025 لتقديم تقريرها الموثقة بالشهادة، وتعيين وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الادارة بتعديل الرسوم لعام 2026.

تحدث عدد من الصناعيين خلال الاجتماع عن المشاكل التي يعانون منها في عملهم، الكلفة العالية للإنتاج كانت أحد أهم القضايا الهمة التي طرحت أيضاً حيث أشار الصناعييون أن أسعار منتجاتهم لا تنافس السلع المستوردة، من بين القضايا المطروحة كانت حول المدينة الصناعية في عدرا وضرورة عقد اجتماع مع صناعيي المدينة، بعض الحاضرين طالبوا بوجود ممثلين عن الغرفة في اللجان المعنية بدراسة البنود الجمركية، وتحدثوا عن صعوبات شحن البضائع وتأخر الإنجاز في المعاملات.

وظهرت ملاحظات حول المواد الأولية للدهانات ومشكلة القرارات الخاصة بالالكيديات، وكانت هناك مطالب بإعادة النظر في التعريفات الجمركية الحالية، وتحدث أحد الحضور عن ضرورة إعفاء الأقمشة واعتبارها مواد أولية.

كما كانت هناك ملاحظات حول جودة المواد المستوردة من الخارج، تحديداً الدراجات النارية، وأشار البعض لآلية العمل مع هيئة المنافذ البرية والبحرية، وتطرقوا إلى موضوع تفعيل السجل الصناعي، كما تساءل الحضور عن المصانع المدمرة التي لم ترمم بعد، وإن كانت هناك إعفاءات متاحة لها.

موضوع آخر أثار النقاش هو تأخر تشكيل اتحاد غرف الصناعة، حيث أن هذا المطلب ليس من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها فقط بل العديد من الغرف الأخرى تنتظر هذا القرار، وتحدثوا أيضاً عن دور وزارة الصناعة في التوسط مع الوزارات لحل موضوع ارتفاع رسوم التامينات الاجتماعية والذي يقلق الكثيرين، حيث كان هناك اقتراحات بتوفير تأمين صحي خاص للعمال من قبل الصناعيين أنفسهم، المصارف أيضاً كانت ضمن النقاش، ومشاكل سحب المبالغ وحبس السيولة حيث اعتبر الحضور أنها تؤثر على سيولة الأعمال.