شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة بالأستاذ غزوان المصري رئيس مجلس إدارتها في أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الخامس الذي أقيم بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس
دمشق 21/12/2023
بهدف توحيد الرؤى بين القطاعات الاقتصادية المعنية للوصول إلى تحقيق التنمية المنشودة، ومناقشة الأفكار والرؤى لتطوير استراتيجية وطنية للصناعات الغذائية والزراعية لتحديد معالم مسارات التنمية الاقتصادية للمرحلة المقبلة، شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة بالأستاذ غزوان المصري رئيس مجلس إدارتها في أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الخامس الذي أقيم بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ، وتنظيم مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية تحت عنوان “الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد” في فندق الشيراتون بدمشق، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والزراعة وهيئة تخطيط الدولة واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، كما حضر الملتقى كل من السادة: لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة، وطلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة رئيس القطاع الغذائي، و م. محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة، و جورج داود خازن الغرفة، وليد حورية عضو مجلس ادارة الغرفة نائب رئيس القطاع الغذائي، أدهم طباع عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية في القطاع الغذائي.
تناول الملتقى عدة محاور حيث استعرض المحور الأول واقع الصناعات الغذائية ورؤية تطويرها من الجهات المعنية، في حين ركز المحور الثاني على توجهات الحكومة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية والزراعية وتحديثها.
وخلال جلسة العمل الأولى للملتقى، أكد المهندس عرنوس أهمية الحوار الذي يعبر عن التشاركية في صنع القرار واحترام وتقدير الرأي والرأي الآخر، حيث تتواجد الوزارات والجهات الحكومية على طاولة واحدة مع الاتحادات المهنية والفعاليات الاقتصادية الوطنية لمناقشة سبل مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع الصناعات الغذائية الذي يشكل أحد أهم أولويات العمل الحكومي لدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية، مؤكداً على أن دعم الحكومة مستمر بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي باعتباره أساس النهوض بالتصنيع الزراعي من خلال تأمين المحروقات للمزارعين بسعر مدعوم، إضافة إلى دعم مشاريع الري الحكومي ومنشآت التصنيع الزراعي، مبيناً في هذا السياق أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع الطاقة، ولفت المهندس عرنوس إلى السماح بإحداث مناطق تنموية تخصصية ضمن المخططات التنظيمية بالإضافة إلى إحداث مناطق صناعية تغطي معظم المناطق، موضحاً أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي يمكن أن تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج.
وأشار الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة إلى أن الصناعات الزراعية الغذائية تلعب دور أساسي ومحوري والوزارة تساهم بدورها كمشرفة على القطاع الصناعي ومنها القطاع الصناعي الزراعي الغذائي في العديد مع الوزارات الأخرى في إيجاد حلول لمشاكل القطاع وتطوير جوانب العمل فيه، وذلك من خلال وضع برنامج متكامل لتطوير الصناعات الزراعية الغذائية، وإعداد وتطوير المواصفات القياسية لها، والتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية من أجل الاستفادة من الخبرات الدولية، تطوير عمل مراكز الاختبارات والأبحاث الموجودة في سورية سواء من خلال وضع المواصفات القياسية لهذه المخابر، تهيئة البنية التحتية للجودة من خلال تحديث المخابر ومراكز الدعم الفني، وكذلك السعي لإحداث مخبر معتمد دولياً، أو الحصول على الاعتمادية الدولية للمخابر التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، كما بين الوزير أهمية التواصل والتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية للتعرف على مشاكل القطاع والبحث مع الجهات المعنية والشركاء الحكوميين لإيجاد حلول لها.
من جهته استعرض وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا رؤية وزارة الزراعة واستراتيجية تطوير القطاع الزراعي لغاية العام ٢٠٣٠ مؤكدا على ان الزراعة والانتاج الزراعي في ظل الازمات لم تعد خيارا بل أصبحت مصلحة وطنية عليا وخط الدفاع الاول تجاه اي نوع من الازمات باعتبارها قطاعا انتاجيا تنمويا تنافسيا له العديد من الترابطات، وتحدث الوزير عن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي والميزان التجاري للدولة بالاضافة إلى التركيبة المحصولية السورية للمحاصيل الصفية والشتوية والأشجار المثمرة بالإضافة الى الانتاج الحيواني.
على هامش الملتقى أشار الأستاذ غزوان المصري إلى وجود علاقة ارتباط وثيق بين قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، مؤكداً على أهمية هذا الملتقى في تفعيل هذه العلاقة والاستفادة منها في تطوير وزيادة القيمة المضافة للسلع الغذائية، مؤكداً على وجود تكاتف واهتمام من كافة الجهات المعنية في سبيل زيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية بسورية وذلك من خلال عدة قرارات صدرت، بالإضافة إلى ملف الزراعة والصناعات الغذائية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن دعم القطاع الخاص لهذا الملف الحيوي لا يمكن أن يتحقق دون شراكة استراتيجية مع الحكومة.
كما بين المصري أن رؤية اتحاد غرف الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي الغذائي تلخص بالعمل على تسهيل وتيسير أمور الصناعي السوري ليتمكن من تحقيق خططه الإنتاجية والإيفاء بالتزاماته التعاقدية ورفع قدرته التنافسية لتحقيق عودة الصناعة السورية إلى عهدها المزدهر، حيث لخص المصري أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعة الغذائية السورية وجاء في مقدمتها ضرورة العمل على تنظيم الأراضي المقترحة كمناطق صناعية ومعالجة الآثار الناجمة عن البلاغ رقم /10/ مما يساعد عودة العمل لكثير من المنشآت الصناعية الغذائية المشيدة والمتوقفة عن العمل وحصولها على التراخيص الإدارية الدائمة وتوفير منتجاتها الغذائية في الأسواق المحلية والتصديرية، وتحسين بيئة العمل للصناعات الغذائية وتأمين المناخ المناسب لضمان سير المشروعات الزراعية المتعلقة بتلك الصناعات والعمل على جذب رؤوس الأموال وتطوير أسلوب تدخل الدولة بما يعطي الثقة التامة والبيئة الآمنة لأصحاب المشاريع في تطوير أعمالهم و تثبيت جذور الصناعيين بمعاملهم عدم التخلي عنها، وإعادة النظر في نظام تعهد إعادة قطع التصدير بشكل عام.
وفي مداخلة للأستاذ طلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة رئيس القطاع الغذائي أشار إلى أنه تم عقد عدة لقاءات سبقت هذا الملتقى ترأسه الأستاذ غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها تم من خلالها إعداد مذكرة شاملة لكل القضايا التي تواجه القطاع الغذائي، مبيناً أن احدى القضايا هي تصديق شهادات المنشئ للمنشآت الصناعية، كما طالب بإحداث مكتب مراقبة للصادرات السورية واعتماد مخبر دولي اسوة بدول الجوار يقوم بإدارته القطاع الخاص لضمان صدق التحاليل قبل تصديرها.
ومن جهته الاستاذ وليد حورية أكد على ضرورة التشاركية مع الصناعيين قبل صدور القرارات التي تخص الصناعة، السماح للصناعيين الذين يملكون شاحنات، المرور عبر المنافذ الحدودية لتخفيف نفقات الشحن التي تعد احدى عقبات التصدير التي تواجه الصناعيين وذلك بسبب ارتفاع التكاليف.
بدورهم السادة رؤساء اللجان الفرعية في القطاع الغذائي طرحوا عدة قضايا تواجه هذا القطاع وكان أهمها المطالبة بتعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ والتخفيف من العقوبات المطروحة فيه للمحافظة على بيئة استثمارية آمنة وشعور الصناعي بالأمان، اعادة النظر بالسماح باستيراد المواد الداخلة بصناعة الحلويات مثل ( الجوز - اللوز – الزبيب - الكاجو)، السماح باستيراد مادة الطحين والسميد بدلاً من القمح لان المعامل الموجودة في سوريا غير قادرة على استيراد مادة القمح.