شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة بالمهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة، في المنتدى الإقليمي الثلاثي الذي أقامته منظمة العمل الدولية تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بعنوان "تأثير التطورات الاجتماعية والاقتصادية على أسواق العمل في سورية والدول المجاورة".

ضم المنتدى ممثلين عن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات الأعمال من العراق، الأردن، لبنان، سورية، وتركيا، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين في التنمية، وحضر ممثلا عن العمال الأستاذ فواز الاحمد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، و عن أرباب العمل في الأردن الأستاذ فتحي الجغيبر رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، كما مثل الغرفة كل من السادة: المهندسة وفاء أبو لبدة والأستاذ أنس طرابلسي أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

افتتحت معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية د. رغدة زيدان المنتدى حيث تناولت أوضاع العمل وتأثيرات الحالة السورية على دول الجوار، معبرة عن سعادتها باستضافة هذا الحدث بعد مرور عشر سنوات على المنتدى الأول وأكدت زيدان أن أكثر من مليون لاجئ سوري قد عادوا إلى وطنهم بعد التحرير، وأن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف لعودة كريمة لهؤلاء، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تلبي احتياجات السوق.

وأشارت إلى أهمية التعاون بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات الأخرى والمنظمات الدولية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات القديمة التي كانت تعيق سوق العمل وتقديم مسودات مشاريع قوانين جديدة، كما أكدت على ضرورة تأهيل الكوادر، خاصةً في مجالات التدريب المهني، لتحقيق التوازن بين العمال العائدين والاحتياجات المحلية في عملية إعادة الإعمار.

من جهة أخرى أعربت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات عن شكرها للحكومة السورية على استضافتها للمنتدى، وأكدت أن العودة الجماعية للاجئين والنازحين تتطلب مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية جديدة، وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية أطلقت برنامجاً لتعزيز العمل والحماية الاجتماعية في سورية، بدعم من عدة دول منها اليابان وإيطاليا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا.

كما أوضحت جرادات أن المنظمة ستقوم بتنفيذ برامج تدريب مهني في قطاع البناء، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة في تصميم نظام جديد للحماية الاجتماعية، وخلصت إلى أن هذا المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والتجارة والاستثمار من أجل تحقيق تعاف مستدام وشامل في المنطقة.

بدورها أشارت المنسقة المقيمة للامم المتحدة في سورية بالنيابة أ. ماريان وارد خلال كلمتها إلى أهمية العمل الإنساني والسياسات العادلة في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد، وأكدت أن نسبة البطالة في سورية تصل إلى 60%، مع وجود عدد كبير من الشباب الذين يفتقرون إلى التعليم، مما يعكس الفجوة الكبيرة في مشاركة المرأة في سوق العمل، ورغم هذه التحديات اعتبرت وارد أن هناك فرصاً هائلة يمكن استغلالها في سوق العمل، ودعت المجتمعين إلى التعاون لإيجاد حلول سياسية فعالة، وأشادت بالمنتدى كفرصة فريدة لدعم السوريين وتطوير الاقتصاد الإقليمي، مشيرةً إلى أهمية استثمار رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، كما أعربت وارد عن شكرها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأكدت أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم رؤية الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز القوانين العمالية ودعم السوريين، وختمت كلمتها بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق النجاح والتقدم في القضايا العمالية.

وخلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "التعافي وحوكمة سوق العمل في سورية" والتي أدارها الأستاذ محمد أنس السبع المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في سورية، وفي مداخلة له أشار المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة إلى أن القطاع الصناعي الخاص مر بظروف قاسية في ظل النظام البائد تعرضت العديد من المصانع للتدمير، وتعرضت سلاسل التوريد للاختلال، مما جعل الوصول إلى الطاقة والتمويل والأسواق أمراً بالغ الصعوبة ومع ذلك أظهر هذا القطاع قدرة مذهلة على التكيف والصمود، ليس فقط في سبيل الاستمرار بل من أجل استمرار عمل العمال في منشأتهم، كما واجه العديد من الصناعيين تحديات إضافية نتيجة للضغوط السياسية، لكن البعض لجأ إلى حلول مبتكرة، مثل الاعتماد على شبكات غير رسمية وتغيير أنماط الإنتاج وبناء شراكات إقليمية، ونوه المولوي إلى أن الغرفة لعبت دوراً محورياً خلال هذه الفترة من خلال مساعدة المصانع على الاستمرار وتوفير الحد الأدنى من الدعم والحماية، لأفتاً إلى الغرفة تؤمن بأن إعادة بناء الاقتصاد السوري يتطلب تعاون كبير بين أرباب العمل وومثلي العمال والجهات الحكومية، مطالباً بوضع خطة سليمة وواضحة وتبسيط الاجراءات القانونية لتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية لانشاء بيئة عمل صحيحة وحيث أشار إلى أن قانون التأمينات وضع في العام 1959 وما يزال العمل به حتى الأن.

وناقش المشاركون آثار التطورات الاجتماعية على أسواق العمل في سورية والدول المجاورة، كما تم مناقشة الحاجة الملحة إلى إعادة الإعمار الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة للمدنيين والمجتمعات المضيفة، في ظل تزايد عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بعد سنوات من النزوح، كما شهد المنتدى جلسات متزامنة منفصلة لممثلي الحكومة والمنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل تمخض منها بيان ختامي تضمن التزام المشاركين بتعزيز الحوار الاجتماعي كوسيلة لتطوير سياسات فعالة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية، كما تم التأكيد على ضرورة ضمان توفير وظائف لائقة بأجور عادلة وظروف عمل آمنة وحماية اجتماعية كافية لجميع العمال.

وتم الاتفاق على وضع استراتيجية اقليمية ثلاثية بتيسير من منظمة العمل الدولية لمواصلة التبادل والتعاون بشأن تعافي أسواق العمل وجهود اعادة الادماج في سورية والدول المجاورة، وضمان المساهمة الفعالة والهادفة لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في هذه الاستراتيجية بحيث تسهم رؤاهم بفاعلية في صياغة استراتيجيات تعافي سوق العمل، واستكشاف خيارات انشاء آلية تنسيق مبسطة بدعم من منظمة العمل الدولية لمتابعة الأولويات المشتركة وإعداد تحديثات دورية بشأن التقدم المحرز والتحديات القائمة.

وفي ختام المنتدى أكد المشاركون على أهمية الالتزام الفعلي بحقوق العمال والمشاركة الفاعلة للمنظمات العمالية في جميع مراحل التعافي وبناء السلام في أنحاء المنطقة، معربين عن امتنانهم لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا المنتدى ودعم الشركاء الدوليين.