شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الصناعية السورية –الإيرانية المشتركة في وزارة الصناعة
شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور سامر الدبس في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الصناعية السورية –الإيرانية المشتركة اليوم في وزارة الصناعة السورية برئاسة وزير الصناعة زياد صبحي صباغ ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي أمين، بحضور معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ثريا الإدلبي، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي، ورئيس غرفة صناعة حمص السيد لبيب إخوان، ومدراء المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وعدد من المدراء المركزيين.
وزير الصناعة زياد صبحي صباغ استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية الوقوف على المشتركات التي شكلت الرابط في مسيرة العمل بين وزارة الصناعة والقطاع الصناعي بشكل عام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك من خلال عدة شراكات واتفاقيات تم العمل عليها منذ بداية التعاون مع الجانب الإيراني وكان لها نتائج مثمرة، مضيفاً: "هناك طموحات لتحقيق المزيد".
وأردف: " نقدر عالياً الجهد الذي تبذله الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومازالت في سورية خلال المحنة التي عصفت بالبلاد على مدار أكثر من عشر سنوات"
وأكد الوزير أنه ومع بدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار لابد من إعطاء الأولوية للعلاقات الاقتصادية والقطاع الإنتاجي بما يعود بالخير والفائدة على البلدين، مشيراً إلى تعرض القطاع الصناعي في البلاد خلال فترة الحرب لتدمير ممنهج طال مختلف المنشآت خاصة الحيوية والمهمة والتي تهم الحياة المعيشية للمواطنين، كالقطاع الغذائي والدوائي وبعض القطاعات الصناعية الأخرى التي تمتاز فيها سورية كالصناعات النسيجية.
وأعرب الوزير عن أمله بتحقيق مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجاباً على القطاع الصناعي، وبالفائدة على كلا البلدين، وذلك من خلال إقامة شراكات وتبادل للقطع التبديلية وإدخال صناعات وتقنيات جديدة، و"أن يكون انعكاس التعاون أكبر من خلال توطين صناعات جديدة في سورية بالتعاون مع الأشقاء الإيرانيين".
وأشار الوزير لإنجاز الفنيين خلال اليومين الماضيين للخطوط والنقاط الأساسية التي نص عليها محضر الاجتماع، مشيراً إلى وجود خطة عمل مشتركة مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية مع هيئة المواصفات والمعايرة في إيران، والتي يمكن من خلالها الدخول إلى معايير الجودة وكل مستلزمات العملية الإنتاجية لتكون المنتجات جاهزة للتصدير بكامل مواصفاتها".
وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي أمين أشاد بتقدم الدولة السورية في مجال الاقتصاد والصناعة وخاصة القطاع النسيجي، إلا أن الحرب التي فرضت على البلاد أدت إلى بعض الصعوبات والمعاناة.
وأكد الوزير وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب سورية في مرحلة إعادة الإعمار كما وقفت إلى جانبها في الحرب العسكرية، مضيفاً: " لا نضع إطلاقاً في العلاقة مع سورية مصالحنا فقط بل المصالح المشتركة وسنبذل جهودنا لفتح مسارات تصب في صالح كلا الشعبين".
وبين أنه ومن خلال اللقاءات المتعددة مع الجانب السوري تم طرح العديد من المواضيع التي تشمل بعض الطروحات قصيرة الأمد، مثل المقايضة وتبادل البضائع، وطروحات أخرى تتعلق بتنمية وتطوير الإنتاج في سورية كمشاريع الجرارات ومشاريع الأجهزة الكهربائية المنزلية والسيارات، مما سيؤدي لخلق فرص عمل للشعب السوري ويساعد على زيادة حجم التصدير، مؤكداً جاهزية إيران للتعاون بعد تحديد الأولويات من الجانب السوري، "مع ضرورة متابعة المواضيع التي يتم الاتفاق عليها بشكل دوري ليتم تنفيذها على أرض الواقع".
وكشف أمين عن تحديد مجموعة خاصة للعمل مع سورية لتبدأ جدول أعمالها منذ اليوم، لافتاً إلى عقد لقاءات مكثفة مع الجانب السوري من جهات حكومية وخاصة.
بدوره، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس كشف عن أنه وبعد عقد مباحثات مع غرف التجارة والتي تم خلالها تداول العديد من المشكلات التي تواجه التجارة والاستثمار، تم التوصل إلى عدة نقاط تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبين أن الجانب السوري وخلال المباحثات أكد على ضرورة اعتماد الشهادة الصناعية والمواصفة القياسية السورية، والعمل على حل مشكلة الحوالات المالية، وكذلك إقامة معارض بيع مباشر في إيران للتعريف بالمنتجات السورية، إضافة إلى تفعيل وتنشيط السياحة الطبية والدينية والترفيهية مع إمكانية زيادة الرحلات بين البلدين.شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور سامر الدبس في الاجتماع الذي عقد بوزارة الصناعة برئاسة السيد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ و بحضور الوفد الاقتصادي الإيراني برئاسة السيد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني فاطمي آمين والوفد المرافق له حيث حضر الاجتماع ممثلي اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في سورية وعدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية.