المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج
وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد
استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011
وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة
ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم
غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )
تركز لقاء المهندس حسين عرنوس رئيس #مجلس_الوزراء مع اتحاد ورؤساء #غرف_الصناعة على تأمين السلع والمنتجات بأسعار مناسبة عبر ايصالها من المنتج إلى المستهلك مباشرة وتقليص الفارق بين سعر الكلفة وسعر المبيع في الأسواق لمساعدة المواطن على مواجهة المصاعب المعيشية.
وتقرر في الاجتماع تعزيز التعاون بين الصناعيين والسورية للتجارة وتزويدها بالمنتجات بشكل مباشر، وتوسيع دور #اتحاد_غرف_الصناعة في #الأسواق_الشعبية ودعم المبادرات التي تسهم في الحد من تقلبات سعر الصرف وزيادة فاعلية الدور الاجتماعي للغرف.
وتم الاتفاق على التنسيق بين #مصرف_سورية_المركزي واتحاد غرف الصناعة لضمان تأمين التمويل المطلوب لاستيراد الأولويات الضرورية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ومساعدة المتضرر منها على إعادة الإقلاع وتقديم التسهيلات للصناعيين الراغبين بإشادة منشآت صناعية ضمن خطة إحلال بدائل المستوردات.
وتقرر تشكيل لجنة من #وزارة_الصناعة واتحاد الغرف لتتبع تنفيذ القرارات المتخذة ومناقشة القضايا المشتركة بشكل دوري.
كما تركزت المناقشات خلال الاجتماع مع رؤساء غرف الصناعة حول أهمية الاستمرار بدعم المواد الأولية اللازمة للصناعة وترشيد الاستيراد وإعفاء الصناعات التصديرية من رسم الإنفاق الاستهلاكي ومنح مزيد من المزايا لتشجيع عملية التصدير وإعادة تأهيل المناطق الصناعية.
نقلا عن صفحة #رئاسة_مجلس_الوزراء
2026 © جميع الحقوق محفوظة لغرفة صناعة دمشق | Powered by SyrianMonster Web Service Provider
