وأشار أعضاء الوفد إلى أهمية إشراك القطاع الخاص كعنصر فاعل في قطاع التعليم المهني، لما له من دور محوري في استقرار وتطوير الاقتصاد المحلي، كما ناقش الجانبان إمكانية توفير منصات تدريب عملي داخل المصانع المحلية، بحيث يتم تمكين المتدربين من اكتساب الخبرات العملية بشكل مباشر، كما قدم الحضور فكرة موجزة عن نظام التعليم المزدوج وآلية عمل الفريق الإداري العامل في هذا النظام ضمن غرفة صناعة دمشق وريفها وتم تسليط الضوء على المشكلات التي يعاني منها هذا النظام التعليمي، وضرورة تحسين نظام التعليم المهني وخاصة نظام التعليم المزدوج بالتوازي مع تطوير مناهج تدريبية مبتكرة قادرة على إعداد جيل مؤهل ومتكامل المهارات، وقد تمت الإشارة إلى ضرورة ضبط معايير التدريب وضمان عدم تأثيرها السلبي على استقرار السوق المحلي، مع التركيز على أهمية توسيع دائرة التعليم المهني وإضافة اختصاصات جديدة.

 

في ختام اللقاءأكد الجانبان التزامهما بالتعاون المشترك لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تشكل بداية لسلسلة من المشاريع المستقبلية الرامية إلى تحسين جودة التعليم والتدريب وتعزيز بيئة العمل.

 

حضر اللقاء كل من السادة: عبد الله الزايد أمين سر الغرفة، أدهم الطباع خازن الغرفة، رئيف السبيعي وكريم الخجا أعضاء مكتب الغرفة، م.وفاء أبو لبدة، أنس طرابلسي، راضي القاسم أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسيم سعد مدير الغرفة.