Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

د. سامر الدبس لموقع دام برس: نسعى مع الفريق الحكومي للحد من ارتفاع الأسعار وتأمين بيئة عمل مستقرة لاستمرار الانتاج

تلعب غرفة صناعة دمشق وريفها دوراً أساسياً في دعم المواطنين والوقوف إلى جانبهم ورفع القدرة الشرائية لهم، لذلك دعت الغرفة السادة الصناعيين لضرورة تخفيض أسعار منتجاتهم وخاصة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك في ظل تحسن قيمة العملة الوطنية، مما يساعد في رفع القدرة الشرائية للمواطن السوري وينشط دوران العجلة الاقتصادية للقطر، كما تسعى الغرفة دائماً لدعم وتأمين حاجات ومتطلبات الصناعيين الذين لم يتوقفوا عن تزويد الأسواق السورية بالمنتجات الوطنية في ظل الحصار الاقتصادي الظالم على سورية، وللحديث أكثر عن الإجراءات التي تتخذها الغرفة للوقوف بجانب المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، ولدعم الصناعيين السوريين؛ دام برس التقت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس الذي أكد أن الحصار الاقتصادي الظالم وقانون قيصر المفروض على سورية أعاق العملية الإنتاجية بكل مكوناتها إضافة إلى الإغلاق الحاصل في الأسواق الخارجية وإنقطاع السبل وارتفاع أجور النقل والشحن بسبب جائحة كورونا حيث انعكس بزيادة تكاليف الإنتاج المحلي بمعظم قطاعاته، منوهاً إلى أن الغرفة تسعى بالمشاركة مع الفريق الحكومي للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية الوطنية من خلال تأمين بيئة العمل المستقرة لاستمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأولية وتسهيل المعوقات التي تعترض سبل توفرها والعمل مع الأخوة الصناعيين المنتجين في تخفيض أسعار منتجاتهم مما يساعد في رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط حركة المبيعات في الأسواق المحلية .
وأضاف الدبس " من المهم أن تصنع الشركات الصناعية في أولوياتها النشاط التسويقي لها والذي يعكس قدرة وجودة منتجاتها في الأسواق الاستهلاكية، كما أن نجاح مهرجان التسوق صنع في سورية الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها منذ أكثر من خمس سنوات أعطى دليلاً هاماً في تعزيز الثقة والتفاعل ما بين المنتج والمستهلك في اقتناء المنتجات الوطنية ودعم البعد الاجتماعي في دعم العلاقات بين فئات المجتمع في المحافظات".
وبيّن الدكتور سامر أن الغرفة ستعمل خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطر جراء العقوبات الظالمة على تنظيم مهرجان التسوق صنع في سورية حيث تكون فيه المنتجات الوطنية معروضة بسعر الجملة مما يساعد الأخوة المواطنون من اقتناء حاجاتهم بأسعار المصنع مباشرة مما يحقق الهدف التسويقي لهذه المهرجانات ويساعد في تنشيط عجلة الإنتاج الوطني .
وعن دعم الصناعيين الذين يقومون بجهود كبيرة لتزويد السوق السورية بالمنتجات الوطنية بالرغم من جائحة كورونا وفي ظل الحصار الاقتصادي الظالم أوضح الدبس أن الصناعيون السوريون أثبتوا أنهم رجال صامدون نشيطون في تأمين مستلزمات مصانعهم والاهتمام بعدم توقف عجلة الإنتاج بالرغم من الظروف المناسبة التي يمرون بها وتسعى غرفة صناعة دمشق وريفها مع الجهات الحكومية للحد من الآثار السلبية لمثل هذه التحديات والسعي لتأمين بيئة العمل المناسبة لاستمرار العملية الإنتاجية وتأمين حوامل الطاقة الأساسية واستقرار سعر الصرف لضمان استمرار استقرار توريد حاجات السوق المحلية من المنتجات الوطنية.
ونوه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أنه مؤمنٌ بقدرة الصناعة الوطنية على الصمود والانطلاق من جديد بالتعاون المستمر مع أعضاء الفريق الحكومي لاتخاذ القرارات المناسبة السريعة التي تساعد في استقرار عمل الصناعي ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني وعودة الازدهار للصناعة السورية بإذن الله .
نقلا عن موقع #دام_برس الاخباري

 

ابقى على تواصل