بهدف انتخاب رئيس وأعضاء لجنة منتجي الكونسروة والمجففات والقمر الدين والزيوت عقد اجتماع في مقر الغرفة برئاسة الأستاذ غزوان المصري رئيس الغرفة والاستاذ طلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة
دمشق 9/1/2023
لزيادة الإنتاج المحلي وتطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، وتأمين آفاق كبيرة للتصدير إلى دول عديدة، عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع لمنتجي الكونسروة والمجففات والقمر الدين والزيوت ترأسه الأستاذ غزوان المصري رئيس الغرفة والاستاذ طلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة ورئيس القطاع الغذائي، وبحضور السادة م. محمد أيمن المولوي أمين سر الغرفة وجورج داود خازن الغرفة. وذلك لانتخاب لجنة الكونسروة والمجففات والقمر الدين والزيوت حيث تم تسمية الأستاذ سامر شولح رئيساً لها.
شدد رئيس الغرفة الأستاذ غزوان المصري خلال الاجتماع على وجود نية حقيقية لتذليل الصعاب التي تواجه منتجي الكونسروة مؤكداً على الميزات التي تتصف بها الصناعات الغذائية السورية من حيث تنوعها وجودتها العالية كما أنها أثبتت نجاعتها إذ لم تشهد الأسواق أي نقص بأي منتج غذائي على المدى البعيد.
وبين الأستاذ غزوان المصري والأستاذ طلال قلعه جي عزمهم على عقد اجتماع قريب مع السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوضيح ملاحظاتنا حول مشروع تعديل المرسوم رقم /8/ المحال إلى اتحاد غرف الصناعة السورية.
ناقش الاجتماع عدد من المواضيع والمشكلات التي تخص صناعة الكونسروة أهمها وضع آلية مدروسة لعمل دوريات التموين واعتماد خبير بالإضافة إلى مندوب من الغرفة في حال تنظيم المخالفة وعدم تنظيم أي ضبط تمويني بدون إنذار مسبق، كما طالب الأخوة الصناعيين بالعمل على تأمين مادة الفيول بالسعر الرائج أسوة بمادة المازوت، والسماح بتصدير المنتجات المصنعة محلياً خاصة الكونسروة والبقوليات، واستيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية بدون تمويل وذلك لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية في السوق المحلية والمنافسة خارجياً، تمديد فترة الادخال المؤقت إلى أكثر من ستة أشهر ليتنسى لصناعيي الكونسروة تأمين مستورداتهم إلى أرض المعمل قبل انتهاء فترة السماحية، وتسهيل أمور الشحن ضمن المحافظات السورية ونقل المواد الغذائية.
كما طالب الحضور بعودة ألية تنظيم سحب العينات للمنتجات المصدرة إلى سابق عهدها، وإيجاد ألية تسمح بتحويل القطع الأجنبي دون تعريض الصناعي لمشاكل قانونية وغرامات مالية. مطالبة هيئة تنمية الصادرات بتحمل جزء من تكاليف المشاركة في المعارض الخارجية، وإعطاء مهلة زمنية قبل إصدار أي قرار بمنع تصدير البضائع ليتسنى للصناعي تصدير بضائعه التي تم تثبيت بيعها مسبقاً.