بمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها عقد في مقر غرفة تجارة دمشق اجتماع ترأسه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم وبحضور رئيس غرفة تجارة دمشق الأستاذ محمد أبو الهدى اللحام و الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها و الأستاذ عامر الحموي رئيس غرفة تجارة حلب و الأستاذ محمد الحلاق أمين سر غرفة تجارة دمشق والاستاذ محمد أكرم الحلاق أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها والأستاذ نور الدين سمحا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها و عدد كبير من السادة التجار والصناعيين وممثلي الفعاليات الاقتصادية.

 

حيث أكد السيد الوزير أن اغلب الطروحات محقة و لا يمكن إهمال الصناعيين والتجار وان الوزارة لها وظيفتان حماية المستهلك وضبط السوق وكذلك من أهدافنا ومهامنا وواجباتنا تسهيل عمل وحل مشاكل التجار والصناعيين خاصة أن لديهم خبرة كبيرة في معرفة احتياجات السوق وأذواق الناس و وعد الوزير سالم بعد سماع طروحات التجار والصناعيين بدراسة القانون رقم 8 ماعدا العقوبات الجسيمة مشيرا إلى أن مسالة احتكار السكر ورفع أسعاره عملية جنائية وتم اتخاذ بحق المرتكبين كل الإجراءات والعقوبات المنصوص عنها في القانون وانه لن يكون هناك اسم محمي وكلهم تحت سلطة القانون منوها إلى إن لدى مراقبي التموين تجاوزات غير منطقية وغير واقعية وسيتم معالجتها ووعد أن يكون هناك منطقية في الضبوط منوها إلى أن لائحة الأسعار للمواد الغذائية موضوعة لشريحة الفقراء ويمكن دراستها بما لا يمس هذه الطبقة الفقيرة

 

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أكد أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل ما بين الوزارة والفعاليات التجارية وضرورة التشاركية في اتخاذ القرارات وسماع مشكلات التجار ورجال الإعمال مشيرا إلى وجود حلول قيد الدراسة منوها إلى ضرورة معالجة موضوع المصارف في نقل الأموال وتسهيلها وفق قانون المدفوعات مبينا أن دور المصارف ضعيف خلال هذه الفترة.

رئيس غرفة صناعة دمشق الدكتور سامر الدبس أكد على ضرورة التركيز على القطاع الإنتاجي كونه المعول عليه بالتصدير وتوفير القطع وتأسف على العقوبات القاسية على التجار والصناعيين ولسنا ضد أن يعاقب بأقصى العقوبات تاجر السكر والمحتكر والذي يتلاعب بقوت الشعب مؤكدا على ضرورة تشجيع الصناعيين والتجار الذين وقفوا إلى جانب البلد طوال هذه السنوات وان ارتفاع أسعار السلع مرتبط بارتفاع سعر الصرف وليس لان التاجر جشع ولا ننكر وجود بعض الجشعين ويجب محاسبتهم الا ان السواد الأعظم من الصناعيين والتجار هم اناس بسطاء يعملون مع بلدهم مبينا انه السيد الرئيس اكد لنا أن المستهدف من هذا القانون ليس الصناعي بمعنى هذه العقوبات لاتمسنا كصناعيين ونحن لا نريد تغيير القانون ولكن دوريات التموين إلى ضبط واختيار الأشخاص المناسبين لهذه المهمة والتعامل بكل نزاهة.

 

بدوره نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي اكد ان حوار اليوم فيه شفافية ووضوح بضرورة التعاون بين وزارة التجارة وحماية المستهلك والتجار مبينا انه تم طرح المشاكل للوزير وكان هناك اجابات صريحة بان الحلول يجب ان يكون فيها تعاون كامل من الجميع مبينا ان الوزير وضع اليد على الوجع وكل الامور اصبحت واضحة لدى الوزارة وهناك ارادة لمعالجتها مؤكد على التجار ان يكونوا رحمانيين بدعم المستلزمات المدرسية والجامعية وان يكون لديهم مسؤولية تجاه المواطن بدعم المواد.

 

ومن جهته امين سر غرفة صناعة دمشق وريفها الاستاذ محمد اكرم الحلاق طالب بعدم احالة الصناعيين والتجار الى القضاء مباشرة وتوقيفهم وتخفيف الاحكام عليهم مباشرة والاكتفاء بالتنبيه في حال تحرير الضبط في المرحلة الاولى على ان يتم الحكم عليه قضائيا في حال تكرار المخالفة.

الأستاذ نور الدين سمحا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي في الغرفة أشار إلى مشاكل التسعير في ما يخص القطاع النسيجي الذي أدى إلى إغلاق عدد من الورشات والمعامل حيث أن حساب التكاليف على المواد الأولية لا يتضمن حساب التكاليف للمواد التي دخلت على المنتج كارتفاع تكاليف المحروقات والشحن وغيرها...

 

محمود المفتي أمين سر القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها أكد على ضرورة المشاركة في اتخاذ القرارات بحيث لا يكون هناك إجحاف بحق الصناعيين في حال تم صدور أي قرار وعدم محاسبة الصناعيين على المخالفة البسيطة كالنقص في معلومات بطاقة البيان وطالب عدم تطبيق إعادة التعهد بالقطع كونه غير مفيد في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة ويحتاج إلى دراسة معمقة وحقيقية.

 

وتناولت الفعاليات التجارية والصناعية العديد من المواضيع التي اعتبروها من المشكلات الأساسية التي تواجه عملهم وتعيق نشاطهم منها القانون رقم 8 وعقوباته القاسية والمجحفة بحقهم وغير المبررة في المواد الغير أساسية والمدعومة وتطبيقه في المخالفات الجسيمة المتعلقة بالغش في المواد الغذائية إضافة إلى دوريات الرقابة التموينية التي تطبق القانون بالشكل الذي تريده وبشكل جائر وغير منطقي وواقعي كما تطرق التجار والصناعيين الى عدم تطابق الفواتير المطالبين بوضعها على اسعار المواد مع سعر الصرف المعمول فيه السوق ما يعرضهم للمخالفة والعقوبة وان تكون مخصصات المازوت والغاز للتجار بالبطاقة الذكية وكذلك الضرائب التي تفرضها المالية بشكل كبير اضافة الى ازمة السكر المفتعلة التي تم خلالها ضبط عدد من التجار يحتكرون هذه المادة وفرضت عقوبات بحقهم واشار التجار الى عدم اعادة تطبيق تعهد القطع خاصة انه ليس مفيد حاليا وتطبيق الجودة في الصناعة النسيجية وغيرها من المواضيع.

 

 

لمتابعة أخبارنا يمكنكم الاشتراك بقناتنا على تلغرام:

https://t.me/dcisyriaorg

 

#غرفة_صناعة_دمشق_وريفها #المكتب_الاعلامي #دمشق #سورية #لأجلك_دمشق #dci_syria

-----------------------------------------------------