Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

بطلب من صناعيي القابون عقد اجتماع في غرفة صناعة دمشق وريفها للمطالبة بإلغاء القرار المتعلق بالمنطقة الصناعية بالقابون

عقد اليوم الاربعاء 1/آب صناعيي القابون اجتماع في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة الاستاذ محمدأكرم الحلاق عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة الناطق الصناعية وا. ماهر الزيات خازن الغرفة من أجل متابعة مناقشة القرار الحكومي الخاص بوضع منطقة القابون الصناعية ووضع مخطط تنظيمي جديد لها.
وبين الحلاق في بداية الاجتماع أن "الغرفة هي أكبر غرفة صناعة في سورية وهي البيت الصناعي والمرجع الأول والأخير لمعالجة شؤون الصناعيين"، وتابع قائلاً "إننا نعمل مع الصناعيين كيد واحدة، وباستخدام الأدوات المناسبة لتحقيق مطالب الصناعيين".
وشرح الحلاق للصناعيين "الكتاب رقم 787/ص تاريخ 29/7/2018 الموجه من الغرفة للسيد رئيس مجلس الوزراء والذي تم إعداده وإرساله بنفس اليوم الذي تمت المطالبة به حيث أن مضمونه يتوافق مع المطالب في الاجتماع".
وحول مطالب الصناعيين فإنها تركزت على المطالبة بإلغاء القرار المتعلق بإخضاع المنطقة الصناعية في القابون لمخطط تنظيمي جديد وذلك نظراً لحصول أغلب الصناعيين فيها على تراخيص إدارية دائمة وسجلات صناعية وعقارية، إضافة إلى حصولها على كافة التراخيص أصولاً منذ عام 1950، إلى جانب أنها تتضمن شركات صغيرة ومتوسطة وهي ليست عشوائية أو ملوثة للبيئة كما أنها ليست عبء على المدينة.
وطالب الصناعيين تشكيل لجنة محايدة من صناعيي المنطقة والغرفة ونقابة المهندسين لإعادة دارسة الوضع الفني للعقارات في منطقة القابون وبحضور الصناعيين في منشأتهم، إضافة إلى التأكيد على منع رئيس الوحدة الإدارية في منطقة القابون تهديد الصناعيين الذين يقومون بالترميم أو الإنتاج بختم منشآتهم بالشمع الأحمر وإنما تركهم يعتمدون على أنفسهم بالترميم وتشغيل معاملهم وكذلك عدم توقف الخدمات العامة للمنطقة من كهرباء وهاتف وماء، علماً أنه تم سحب بعض المحولات الكهربائية من المنطقة بعد تركيبها.
وأبدى الأخوة الصناعيين في القابون استعدادهم لمناقشة البدائل المقترحة مع الحكومة وبما يتناسب مع تطوير المنطقة والتأكيد على الحفاظ على حماية الملكية الشخصية لكافة المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع تحقيق مصالح الصناعيين والمنطقة.
في نهاية الاجتماع أكد السيد ماهر الزيات والسيد محمد أكرم الحلاق للسادة الحضور على اهتمام غرفة صناعة دمشق وريفها الكامل والدائم بمعالجة القضايا المطروحة من السادة الصناعيين وبشكل فوري.

بطلب من صناعيي القابون عقد اجتماع في غرفة صناعة دمشق وريفها..
للمطالبة بإلغاء القرار المتعلق بالمنطقة الصناعية بالقابون..
عقد اليوم الاربعاء 1/آب صناعيي القابون اجتماع في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة الاستاذ محمدأكرم الحلاق عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة الناطق الصناعية وا. ماهر الزيات خازن الغرفة من أجل متابعة مناقشة القرار الحكومي الخاص بوضع منطقة القابون الصناعية ووضع مخطط تنظيمي جديد لها.
وبين الحلاق في بداية الاجتماع أن "الغرفة هي أكبر غرفة صناعة في سورية وهي البيت الصناعي والمرجع الأول والأخير لمعالجة شؤون الصناعيين"، وتابع قائلاً "إننا نعمل مع الصناعيين كيد واحدة، وباستخدام الأدوات المناسبة لتحقيق مطالب الصناعيين".
وشرح الحلاق للصناعيين "الكتاب رقم 787/ص تاريخ 29/7/2018 الموجه من الغرفة للسيد رئيس مجلس الوزراء والذي تم إعداده وإرساله بنفس اليوم الذي تمت المطالبة به حيث أن مضمونه يتوافق مع المطالب في الاجتماع".
وحول مطالب الصناعيين فإنها تركزت على المطالبة بإلغاء القرار المتعلق بإخضاع المنطقة الصناعية في القابون لمخطط تنظيمي جديد وذلك نظراً لحصول أغلب الصناعيين فيها على تراخيص إدارية دائمة وسجلات صناعية وعقارية، إضافة إلى حصولها على كافة التراخيص أصولاً منذ عام 1950، إلى جانب أنها تتضمن شركات صغيرة ومتوسطة وهي ليست عشوائية أو ملوثة للبيئة كما أنها ليست عبء على المدينة.
وطالب الصناعيين تشكيل لجنة محايدة من صناعيي المنطقة والغرفة ونقابة المهندسين لإعادة دارسة الوضع الفني للعقارات في منطقة القابون وبحضور الصناعيين في منشأتهم، إضافة إلى التأكيد على منع رئيس الوحدة الإدارية في منطقة القابون تهديد الصناعيين الذين يقومون بالترميم أو الإنتاج بختم منشآتهم بالشمع الأحمر وإنما تركهم يعتمدون على أنفسهم بالترميم وتشغيل معاملهم وكذلك عدم توقف الخدمات العامة للمنطقة من كهرباء وهاتف وماء، علماً أنه تم سحب بعض المحولات الكهربائية من المنطقة بعد تركيبها.
وأبدى الأخوة الصناعيين في القابون استعدادهم لمناقشة البدائل المقترحة مع الحكومة وبما يتناسب مع تطوير المنطقة والتأكيد على الحفاظ على حماية الملكية الشخصية لكافة المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع تحقيق مصالح الصناعيين والمنطقة.
في نهاية الاجتماع أكد السيد ماهر الزيات والسيد محمد أكرم الحلاق للسادة الحضور على اهتمام غرفة صناعة دمشق وريفها الكامل والدائم بمعالجة القضايا المطروحة من السادة الصناعيين وبشكل فوري.

ابقى على تواصل