بدعوة من السيد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة عقد في مقر الوزارة اجتماع مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها الثالث وحضور رئيس وأعضاء مجلس الادارة وذلك للتشبيك بين القطاعين العام والخاص ولبحث امور كثيرة متنوعة تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.

أكد السيد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة خلال الاجتماع أن الصناعة هي نهج علمي تقني يساعد الاقتصاد الوطني وهو ما باشرت به الوزارة بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية ومستلزمات الانتاج وضرورة التشبيك مع القطاعين العام والخاص والنهج الصناعي بخطوات علمية لتوفير البضائع بمواصفات عالية للسوق المحلي والتصديري، ونوه الى اهمية التلاحم بين الوزارة و غرف الصناعة وخاصة غرفة صناعة دمشق وريفها لعراقتها للوصول الى الغاية وهي الانطلاق من الخبرة قبل الاسم.

بدوره الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها شكر السيد الوزير لدعوته للاجتماع الثالث ولمتابعته الأمور بشكل شخصي كما نقل شكر وامتنان صناعيي منطقة القدم للمتابعة الكبيرة والتي اثمرت إلى عودة 180 صناعي وحرفي لورشاتهم، كما أكد على أهمية قرار الوزارة في تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد يمثلون القطاع العام منوهاً بالأعضاء الجدد وبالافكار والاقتراحات والحماس الذي يتصفون به كما يمثل هذا القرار تظافر الجهود بين القطاعين ويعطي حيوية للغرف والاتحادات، شاكرا اهتمام السيد الوزير ودعمه الكبير و دعم الحكومة للصناعين والاقتصاد الوطني.
واقترح رئيس الغرفة أن يضم الاجتماع الأول مع اللجنة الاقتصادية قطاع الصناعات الغذائية وبحضور حاكم مصرف سورية المركزي.

طالب اعضاء المجلس "بحماية انتاج الصناعة الوطنية من منافسة الصناعات الخارجية، واعفاء المؤسسات الصناعية من بعض الرسوم و​الضرائب​ الجمركية على مستلزمات الانتاج التي تعرقل نهوضها، وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل ​وزارة الصناعة​، دعوة الجميع الى تشجيع الصناعة الوطنية، ودعم آلية التصدير والتشجيع عليه واصدار قوانين وآلية تناسب الوضع الحالي وتعطي اريحية للصناعيين، تبسيط الاجراءات في منح التراخيص والسجلات الصناعية وتقديم امتيازات للصناعيين لتساهم في عودة الصناعيين من الخارج، تخفيض مؤنة الدولار الجمركي والتي ارتفعت من 25 الى 45 بالمئة والتي اصبحت تشكل عبء على الصناعي وخاصة المتضرر، ضرورة تواجد كل الاطراف المعنية على طاولة واحدة قبل اتخاذ أي قرار، توضيح التعليمات التنفيذية للمرسومين 3-4 حيث أن المرسومين جاءا لغاية تشريعية، اصدار تعليمات واضحة وصريحة للتشريعات ودراسة لكافة القوانين التي تخص الاستيراد، ايجاد آلية لتسريع تمويل البوليصة للصناعيين عن طريق المصارف. كما نوه أعضاء مجلس الغرفة إلى أن المتابعة الحثيثة مع الحكومة تحقق تجاوباً لم يشهدهوه سابقاً وتتمثل بعقد اجتماعات طارئة لبحث كافة الأمور.

في الختام طالب السيد الوزير من مجلس ادارة الغرفة بضرورة وضع مصفوفة عمل تتضمن كافة الاحتياجات ومتطلبات الاخوة الصناعيين على أن تكون هذه المصفوفة قابلة للتعديل.

حضر الاجتماع المهندس محمد بشار زغلولة معاون السيد الوزير، والأستاذة صفاء بكداش مديرة الاستثمار في الوزارة.

#غرفة_صناعة_دمشق_وريفها / #المكتب_الاعلامي
#dci_syria