Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

بحضور غرفة صناعة دمشق وريفها عقد في مقر محافظة ريف دمشق اجتماعا برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك و محافظ ريف دمشق

عقد في مقر محافظة ريف دمشق مساء اليوم اجتماعا  برئاسة #وزيرالتجارةالداخليةوحمايةالمستهلك #طلال_البرازي و #محافظ_ريف_دمشق المهندس #معتزأبوالنصرجمران حضر الاجتماع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور #سامرالدبس وكل من السادة محمد أكرم الحلاق أمين سر الغرفة و حسام عابدين عضو مكتب الغرفة و طلال قلعه جي عضو مجلس إدارة العرفة، كما حضر الاجتماع رئيس غرفة تجارة ريف دمشق #أسامةمصطفى وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق وعدد من الصناعيين والتجار ، تم خلال الاجتماع العمل على إحداث قاعدة بيانات للمواطنين المحتاجين للمساعدات والدعم من قبل الجمعيات والمنظمات والأشخاص الذين يقدمون مساعدات وإعانات للمواطنين المحتاجين عن طريق إحداث (داتا) رقمية في كل مجلس وحدة إدارية دقيق ، يتم من خلاله تحديد الأشخاص المحتاجين الحقيقيين من خلال لجان تشكل لهذا الغرض تتكون من رئيس الوحدة الإدارية والمختار والجمعية الخيرية أو الجهة المانحة وأي خطأ أو تلاعب بالمعلومات يتم محاسبة اللجنة عليه ، وبعد ذلك سيتم جمع هذه المعلومات من قبل الوحدات الإدارية في قاعدة بيانات واحدة لتحديد أسماء المواطنين الأكثر عوزاً وكذلك اسماء المانحين وتكون هذه القاعدة شاملة ووافية ويمكن استخدامها مستقبلا لمثل هذه الحالات ولابد من تحديد أسماء المستفيدين من هذه المساعدات حتى لايكون هناك ازدواجية في التوزيع وبالتالي تمنح هذه الإعلانات لشريحة أوسع من المحتاجين ، وأكد السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الوزير و السيد المحافظ بأن العمل بجمع هذه المعلومات سيبدأ اعتبارا من صباح غد وسيقدم لإنجازه الدعم الكافي من قبل الوزارة والمحافظة ، مشيرين بأننا بالمربع الأخير من الأزمة وقد جربت الدول المعادية لسورية جميع الطرق وبائت بالفشل فالشعب السوري تاريخيا كسر كل محاولات الحصار والتنازل ولن يتراجع عن قراراته المصيرية مهما كبرت التحديات.

نقلا عن صفحة #محافظة_ريف_دمشق بتصرف

 

------------------------------------------------------------

لمشاهدة المزيد من صور هذا الخبر ولمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا

ابقى على تواصل