تحت رعاية السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد، تُقيم محافظة دمشق و مديرية التجارية الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة دمشق، جلسات حوار لعام 2024 لمناقشة المراسيم والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في فندق الشام (قاعة الأمويين)، حيث انطلقت جلسة الحوار الأولى بحضور ممثل السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس محمد ماهر بيضه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق و ممثل السيد محافظ دمشق قيس رمضان عضو المكتب التنفيذي في المحافظة، والمحامي العام بدمشق القاضي محمد زهير خربطلي والأستاذ غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وممثلي غرف التجارة والسياحة والزراعة بدمشق.

كما حضر عن غرفة صناعة دمشق وريفها كل من السادة: لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة و م. محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة و جورج داود خازن الغرفة و أدهم الطباع عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والحقوقيين وعدد من الصناعيين و التجار وممثلي الجهات العامة.

 

خلال الجلسة الافتتاحية اوضح المشاركون ان الهدف من هذه الجلسات الحوارية هو الخروج بصيغة قانونية عصرية تحقق التوازن مابين المستهلك وقطاع الاعمال مؤكدين ان الدولة تكفل حماية المستهلك والمنتج في آن معا.

 

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الاستاذ غزوان المصري اوضح انه يتم العمل على مناقشة اربعة مراسيم بدا من المرسوم رقم ٨ الخاص بحماية المستهلك مبينا انه تمت المطالبة بتعديله منذ أكثر من عام وهو اهم مطلب لاتحاد غرف الصناعة وسيتم بعد هذا الحوار الوصول الى مشروع قانون بصيغة جديدة، مبينا ان اتحاد غرف الصناعة رفع مشروع تعديل المرسوم الى اللجنة الاقتصادية وتم اعادته للتعديل واعادة صياغته مجددا مؤكدا ان الحوار يتم بشفافية وهي مرحلة جديدة من التشاركية بالقرار عن طريق الحوارات في ظل حكومة وبيان وزاري جديد.

 

بدوره نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الأستاذ محمد الحلاق اوضح ان الهدف من الحوار اصدار تشريعات وقوانين منسجمة مع قطاع الاعمال وبما يتوافق مع الرؤية الحكومية لافتا الى ان هذا الحوار الوطني يوضح وجهة نظر جميع الاطراف تجاه المستهلك النهائي والذي هو البوصلة التي نتحرك من خلالها مع الجميع، وامل الحلاق ان يتم توصيف كل المشاكل بشكل حقيقي ويتم الأخذ بعين الاعتبار الوجع الذي يعاني منه قطاع الاعمال وبنفس الوقت ايجاد تشريعات مرنة ترفع من كفاءة قطاع الاعمال وزيادة الانتاجية وفرص التوظيف وتخفض من الاسعار وتقوي من سعر الصرف.

 

الجدير بالذكر أن مداخلات المشاركين تركزت على تعديل المواد المتعلقة بعقوبة الحبس التي تساوت لجميع المخالفات حيث طالب المشاركون التمييز بين العقوبات الجسيمة والبسيطة وان تكون عقوبة السجن عادلة بحق المخالف حسب المخالفة وان تكون من جنس العمل كما اشاروا الى المواد المتعلقة بالتسعير والتي تلزم التاجر و الصناعي بالتسعير حسب النشرة الصادرة عن الجهات المعنية حيث وجد المشاركين ان سياسة التسعير منذ نشأتها لم تأت بنتيجة متسائلين عن ماهية الغاية منها، وطرح المشاركون افكارا تؤكد على ضرورة ايجاد بدائل عن سياسة التي تحقق العدالة للمستهلك ولقطاع الأعمال.

ولفت الحضور الى الصلاحيات المطلقة التي منحها المرسوم للضابطة العدلية في المادة ٣٣ واكدوا ان المرسوم ٨ متشدد جدا في المحاسبة وتجريم الفاعل مما ادى احجام المستثمرين ع الاستثمار، موضحين ان التكرار في التعديل للقوانين والمراسيم يخفض كفاءة قطاع الاعمال.

اما بالنسبة للمستهلك فقد بيّن المشاركون ان المرسوم لم يلحظ عدة نقاط اساسية كالممارسات التجارية المجحفة بحق المستهلك وكيفية حل النزاع وموضوع التعويض للمستهلك عن الاضرار الناتجة عن استخدام المنتج.