Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

المهندس ماهر خليل الحسننائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها

دمشق 28/8/2025

أكّد المهندس "ماهر خليل الحسن" نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية أهمية تعزيز التعاون مع الصناعيين لحماية الصناعة الوطنية وتقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس "محمد أيمن مولوي" وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث شدد الحسن على الدور المحوري للصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، وأوضح أنّ النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص وكافة الفعاليات الاقتصادية.
 
وذكر الحسن أنّه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف الصناعة والتجارة لدراسة الرسوم الجمركية، بهدف ضمان حماية المنتج المحلي وتحقيق التوازن المطلوب في السوق، ودعا إلى مشاركة غرف الصناعة في مناقشة قانون حماية المستهلك بالتنسيق مع غرف التجارة ومديريات التجارة الداخلية، لضمان صياغة قانون يخدم المستهلك دون تحميل المنتج أعباء إضافية.
 
في خطوة عملية، وجه نائب الوزير بفتح مكتب للسجل التجاري في مدينة عدرا الصناعية لتسهيل الإجراءات على الصناعيين وتوفير الوقت والجهد.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وجود أرضية مشتركة للتعاون مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بهدف معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعزيز بيئة العمل والاستثمار.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ابقى على تواصل