Logo
أخبار الاقتصاد   |  
مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية التابع لغرفة صناعة دمشق وريفها في مدينة عدرا الصناعية ينظّم دورة الصحة والسلامة المهنية (المستوى الأول) في مقر المركز من 21 ولغاية 24 نيسان 2025        وزارة الكهرباء تخفض سعر الكيلو واط ساعي للخطوط المعفاة من التقنين ويشمل القرار المدن والمناطق الصناعية بنسبة 21% للصناعي والتجاري        قرار الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتمديد مهلة تسديد ضرائب دخل وانفاق استهلاكي حتى تاريخ 1 حزيران 2025.        قرار بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام (2024) إلى تاريخ 1/6/2025.        أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً تعفى بموجبه خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة ولكن بشروط .... للتعرف عليها يرجى الضغط على الخبر        ضرورة ارفاق التاجر او الصناعي عند تجديد السجل او الاشتراك في الغرفة لأول مرة براءة ذمة صادرة عن فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص وبيان عدد العاملين       

الدكتور سامر الدبس : السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية يخفض السعر ويخلق منافسة

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لـ(الثورة) أن العقوبات الاقتصادية التي تسببت بانقطاع المحروقات تم تجنبها بموافقة الحكومة على السماح للصناعيين وغرف الصناعة في كل المحافظات باستيراد المشتقات النفطية، وهذا سيخفف العبء عن الدولة وسيزيد عدد المستوردين للمشتقات النفطية مما سينعكس انخفاضاً ومنافسة وتوفيراً لاحتياجات الصناعيين الذين لم يتمكنوا حتى تاريخه من تأمين المواد.
وأوضح أن القرار جيد جداً وكان يجب اتخاذه قبل مدة لجهة تكليف القطاع الخاص الصناعي باستيراد المحروقات مثلما يستورد مواده الاولية، مبيناً أن هذا القرار يصب في مصلحة الدولة والصناعيين الذين يشترون المشتقات النفطية محلياً بالسعر العالمي أي من دون الدعم الذي يجب أن يكون مركزاً خلال الفترة الحالية باتجاه القطاعات الخدمية والتجارية والمشافي والأفران.
وحول الملف الخاص بنقل صناعيي القابون الى عدرا الصناعية أكد عدم صدور اي قرار حتى الان بهذا الشأن، وفي اخر اجتماع مع رئيس الحكومة تم تقديم المعلومات حول إمكانية العمل لدى هؤلاء الصناعيين من عدمه ومعوقات تشغيلهم والراغب منهم بالانتقال ومن لا يريد وهي بحوزة اللجنة الفنية في المنطقة، مشيراً أن رئيس مجلس الوزراء اوضح انه سيقوم بتأمين محلات لهؤلاء الصناعيين أما في إمكانهم او نقلهم الى اماكن اخرى ونحن بانتظار الحل النهائي لهذا الموضوع.
وبخصوص حملة مكافحة التهريب وأثرها قال: إن الحملة جاءت بناء على طلب الغرفة دعماً للصناعة الوطنية مشيراً إلى ضرورة التركيز على المعابر الحدودية وليس على المعامل والتجار الصغار والصناعيين.
وبالنسبة للمنطقة الصناعية بالكسوة المزمع إقامتها «خالية من الأثر البيئي»بين أنها لا تزال مشروعاً وتحتاج الى وقت حتى ينفذ.
أما بشأن الإقراض من المصارف طالب بإعطاء قروض ميسرة للصناعيين لافتاً أن القروض المعلن عنها من قبل المصارف هي قروض غير ميسرة وشروطها صعبة وفوائدها مرتفعة ولذلك لا يوجد إقبال عليها، مبيناً في الوقت نفسه العقوبات الغربية على اختلاف مسمياتها هي العقوبات نفسها التي تستهدف الشعب السوري وعلينا تحملها وما نعانيه هو نتيجة العقوبات الجائرة وغير المبررة.

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية