استمراراً لزيادة دعم القطاع الكيميائي من خلال الإضاءة على المشكلات والمعوقات عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع للجنة البلاستيك وعدد من صناعيي البلاستيك ترأسه الأستاذ حسام عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس القطاع الكيميائي، بحضور كل من السادة جورج داود خازن الغرفة، سامر العظمة نائب رئيس القطاع الكيميائي، عامر المكي المستشار المالي والضريبي للغرفة، وماهر السواح رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة.

الأستاذ حسام عابدين أشار إلى أن الغاية من الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بالملف الضريبي لمهنة البلاستيك وما هي نسب الأرباح والمصاريف المعتمدة للمهنة وارتفاعها وتفاوتها بين الصناعيين، ونسب التفاوت في أسعار منتجات البلاستيك وكلفها ما بين مديريات التموين والدوائر المالية لخلق استقرار في التكاليف الضريبية، بالإضافة لدراسة العلاقة بين الدوائر المالية والسادة الصناعيين من خلال اللجان الضريبية المختصة، وتكريس كل الجهود لمعالجة هذه القضايا من خلال تنسيق العمل بين الجهتين.

حيث استهل منتجي البلاستيك الاجتماع بالحديث عن هذه النسب والذين رجحوا أن ارتفاع كلف الكهرباء لتصبح 500% ساهم بشكل كبير في ارتفاع كلف التشغيل للمهنة وبالتالي انخفاض نسب الربح للصناعيين وزيادة الضرائب المترتبة من خلال ارتفاع أرقام العمل.

في هذا الصدد أوضح المستشار المالي والضريبي للغرفة بعض القضايا المتعلقة بمهنة البلاستيك وملفها الضريبي مبيناً أن نسب أرباح المهنة التي كانت تتراوح بين 8% و12% قد تم رفعها من قبل الدوائر المالية لتصل إلى 16% في الحالات التي يكون لدى الصناعي استيرادات سلفتها الضريبية المسددة في الجمارك أكبر من قيمة الضريبة مما دفع الدوائر المالية لتغطية السلف من أجل عدم الرد تنفيذاً لقرار السيد وزير المالية بهذا الخصوص والصادر في عام /2014/ مما يجعل هذه النسب ملزمة في السنوات اللاحقة من قبل الدوائر المالية وهذا مخالف لواقع المهنة وللنسب الإسترشادية المقررة من قبل الإدارة الضريبية والتي تتراوح بين 7-10%، أما بما يخص المصاريف الصناعية الخاصة بالمهنة والنسب المعتمدة من قبل الدوائر المالية والتي تتراوح بين /18 -35 %/ من قيمة المواد الداخلة بالإنتاج واعتمادها من قبل الدوائر المالية دون التمييز بين المهن حيث أن بعض المهن لاتتجاوز نسب المصاريف الصناعية فيها أكثر من 5% مماينعكس سلباً على الصناعيين.

وقد طالب أعضاء اللجنة أن يتم رفع مطالبهم ومقترحاتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة حيث شملت المطالب بتوجيه اللجان الضريبية المختصة ( لجان الطعن – إعادة النظر ) باعتماد خبير المهنة الخاص بها وعدم اعتماد خبير عام ، وضرورة دعوة المكلفين لحضور اجتماعات اللجان لطرح جميع مشاكلهم وحلها بحضور خبير المهنة، ومن جهة أخرى إعادة دراسة نسب الأرباح للمهنة و التي تم رفعها لبعض الصناعيين بسبب السلف الجمركية الكبيرة وضرورة إعادتها إلى نصابها الواقعي والذي يتناسب مع الواقع وبحضور مندوب وخبيرعن المهنة،ودراسة نسب المصاريف الصناعية لكل مهنة بسبب تفاوتها.