هدف الاجتماع لمناقشة بعض طلبات الصناعيين التي لها علاقة مع الهيئة وتسليط الضوء على الوضع الحالي للصناعة السورية وضعف منافستها في ظل سياسة السوق المفتوح والاقتصاد الحر ومع استمرار دخول البضائع المهربة إضافة إلى البالة.

 

طلب السيد رئيس الغرفة بضرورة ضبط المعابر في الشمال منعاً لدخول التهريب عبرها وشكر السيد رئيس الهيئة على تعاونه في الإجراءات المتبعة لتخليص البضائع في معبر نصيب وطالب بتسهيل الإجراءات في المرافئ وأن يتم إخراج البضائع بموجب تعهد من الصناعي إذا كانت تحتاج إلى فحص خارج المرافئ.

 

حيث طالب الحضور بإعادة النظر في قرار منع دخول السيارات الشاحنة السعودية إلى الأراضي السورية لنقل البضائع السورية وأن تتم المناقلة في معبر نصيب بدل حدود جابر، إضافة إلى ما تتعرض له البضائع السورية المصدرة عبر المنافذ البرية من تلف أثناء عملية المناقلة، كذلك تسريع المباحثات مع الجانب الأردني للسماح لدخول المنتج السوري للمملكة الأردنية الهاشمية، وفيما يخص قطاع الألبسة طالب أعضاء مجلس إدارة الغرفة بمعالجة موضوع البالة، وإيجاد آلية عمل بما يتعلق بالألبسة المستوردة وضرورة وضع على LABEL تبين اسم المستورد واسم العلامة التجارية ورقم الصنف (الموديل) ووضع لصاقة على الخيوط و الاقمشه المستوردة لتدل على هويتها و موصفاتها وذلك للحد من التهريب، كما تم التطرق إلى دخول بضائع متنوعة بعلامات تجارية مزورة تعود هذه العلامات التجارية ملكيتها لصناعيين سوريين .

 

حيث أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على أن حماية الملكية هو موضوع يتم العمل به في المعابر الحدودية وأشار إلى ان الهيئة اصدرت تعميما بهذا الشأن يؤكد على ضرورة وجود اسم العلامة التجارية على البيان الجمركي وبطاقة الكشاف، وتم إعلام شركات التخليص الجمركي أن أي مخالفة بهذا الموضوع سيعرضها للتوقف عن العمل داخل الأراضي السورية. كما نوه الأستاذ قتيبة بدوي على أن الهيئة تعمل على مصادرة المستوردات من البالة وحجز السيارات التي تحملها وإتلاف البضاعة مع دفع غرامة مالية.

 

وأضاف السيد رئيس الهيئة أن الآلية الجيدة لحماية البضائع من التلف أثناء التفتيش أو المناقلة هي استخدام الطبليات حيث تؤمن الحماية وتسرّع من عملية التفتيش وتختصر الزمن.

 

المهندس محمد أيمن المولوي شكر رئيس الهيئة على الاستجابة السريعة للعديد من مطالب غرفة صناعة دمشق وريفها وآخرها إلغاء مكاتب الدور في الموانئ السورية والسماح للسيارات الخاصة التابعة للصناعيين بالدخول إلى المرافئ لتحميل بضاعتهم سواء المستوردة او المصدرة، وأضاف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن سياسة السوق الحر والاقتصاد المفتوح كان لها تأثير على العديد من الصناعيين وأكد على ضرورة فحص المنتجات المستوردة ومطابقتها للمواصفات وذلك حماية للمنتج الوطني من خلال التشديد على المنافذ الحدودية بما يخص الفحص ولمنع التهريب.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------