وأوضح الدبس أن المشروع بدأ بأربع محافظات وهم دمشق وريفها وحمص وحلب كون هذه المحافظات لديهم عمالة أطفال بشكل كبير جداً تحت سن 15 عاماً ويعملون بظروف بيئية غير مناسبة نهائياً لافتاً إلى وجود مشاريع أخرى مع منظمة العمل الدولية والعربية من أجل أصحاب العمل والعمال منوهاً بدور مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكبير في هذه الندوة ومحاربة كل الأشكال التعسفية لتشغيل هؤلاء الأطفال.

من جهته اكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى احمد ان المؤسسة لديها مديرية هامة جدا تعنى بالسلامة المهنية ، والوقاية من المخاطر في بيئة العمل خلال تواجد العمال على رأس عملهم، و انه يجب اتخاذ أكثر من إجراء ومراعاته أثناء تقييم بيئة العمل موضحا أن مديرية الصحة تهتم بالسلامة المهنية في الادارة المركزية و مديريات ودوائر الصحة والسلامة المهنية بالمحافظات ومتابعة ظروف العمل للتخفيف قدر الامكان من إصابات العمل للحفاظ على العامل الأهم في بيئة العمل، و الحفاظ على ممتلكات المنشآت و البيئة بشكل عام .

و أضاف يحيى أحمد أن الهدف النهائي هو التخفيف من الإصابات و الخسائر المادية مبينا انه في العام الماضي لوحدة بلغت قيمة التعويضات بسبب اصابات العمل حوالي 4،5 مليار ليرة سورية دفعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية اضافة الى الخسائر البشرية الاهم كونها متعلقة بالعنصر البشري.

بدورها بينت لينا رماح ممثل منظمة العمل الدولية في سورية أنه في العام 2018 أطلقت منظمة العمل الدولية في سورية مشروعا يهدف إلى "الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال بين الأطفال المتضررين من الأزمة في سورية" منوهة إلى أنه في ختام المشروع ‎تم و بالتعاون من غرفة صناعة دمشق و ريفها و منظمة العمل الدولية التدريب على (الصحة والسلامة المهنية) الذي تكلل بالنجاح وذلك من خلال التعاون والتنسيق ‎الدائم بين المنظمة وغرف الصناعة والذي يمهد الطريق من اجل استمرار التعاون في مشاريع مستقبلية.

#غرفة_صناعة_دمشق_وريفها / #المكتب_الاعلامي
#dci_syria