دعم الصادرات السورية. إعفاء المصانع من ضريبة الدخل لمدة ثلاثة سنوات أسوة بإعفاء التأسيس. تأجيل سداد القروض ومعالجتها. إعفاء المعامل التي توقفت عن العمل نتيجة الأزمة من الضرائب. الترخيص الدائم للصناعيين كون منطقة تل الكردي يتم إعادة تنظيمها على الوضع الراهن . الموافقة على إفراز العقارات الموجودة في تل كردي و دعم الفلاحين الموجودين في تل كردي، دعم مادة الفيول للمعامل واللوازم البترولية. إحداث نقطة بيع للسورية للتجارة. الإسراع بالمخطط التنظيمي للمنطقة. ترميم كل شوارع تل الكردي. تركيب أعمدة الإنارة وتركيب شبكة منخفضة عليها. ضرورة الإسراع في دراسة الصرف الصحي وتنفيذه وتصديق المشروع الموجود في حوش نصري. تنفيذ وتمديد مياه الشرب للمنطقة . ضرورة تأمين المواصلات لنقل العمال. تغيير شبكة الهاتف القديمة لكثرة أعطالها وإحداث مقسم هاتف جديد خاص لمنطقة تل كردي. إعطاء المنطقة غرفة مسبقة الصنع عدد 2 لتسيير إدارة المنطقة لحين إحداث الإدارة. إنشاء مركز صحي لمنطقة تل كردي وسيارة إسعاف بالسرعة الممكنة. طلب تسوية المخالفات في تل كردي المشادة قبل المرسوم 40. الإسراع في معالجة موضوع تصحيح الأوصاف للمنشآت الصناعية في تل الكردي.

وبعد الاستماع لمطالب الصناعيين قدمت اللجنة الوزارية وعود بحل لتلبية هذه المطالب ومن أهمها:
دعم الصادرات السورية، افراز العقارات و تسوية المخالفات و ترميم شوارع المنطقة وإصلاح المشاكل الكهربائية و دراسة مشروع مد خط مياه للشرب وحل مشاكل الصرف الصحي، و فتح الطرق المؤدية لتسهيل حركة النقل من دوما إلى عدرا وإصلاح الطريق.

كما زار الوفد الحكومي المدينة الصناعية بعدرا وتفقد واقع الصناعة والصناعيين واستمع إلى طروحاتهم وأكد سعي الحكومة للاستمرار بتطوير الواقع الصناعي . وتفقد واقع الأعمال في المدينة السكنية التي تقع داخل المدينة الصناعية والتي تم فيها إنجاز ٨٠ شقة سكنية حتى هذا الوقت.

#غرفة_صناعة_دمشق_وريفها / #المكتب_الاعلامي
#dci_syria