أقيم اجتماع موسع للسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع السادة الصناعيين في مقر الغرفة لمناقشة الآلية التنفيذية للمرسوم رقم 8 لعام 2021
أقيم اجتماع موسع للسيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع السادة الصناعيين في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها لمناقشة الآلية التنفيذية للمرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد. وبحضور الدكتور سامر الدبس رئيس الغرفة ومعاون السيد الوزير الأستاذ رفعت سليمان ورئيس غرفة تجارة دمشق محمد ابو الهدى اللحام وعدد من مدراء مديريات الوزارة و كل من السادة: لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة و محمد أكرم الحلاق أمين سر الغرفة و محمد أيمن مولوي خازن الغرفة و محمد مهند دعدوش و حسام عابدين عضوا مكتب الغرفة و نور الدين سمحا و حسام الطير عضوا مجلس إدارة الغرفة و عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
و تركز لقاء وزير التجارة وحماية المستهلك اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها حول منعكسات تطبيق المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد على العمل الصناعي وتبديد مخاوف الصناعيين من مواد المرسوم المتعلقة بتشديد العقوبات على المخالفات وتداول فواتير السلع بكافة المراحل الداخلة في العملية الصناعية والتسويقية للمنتج.
خلال اللقاء عرض الصناعيون بعض مخاوفهم من مواد المرسوم ومنها موضوع وجود نقص ببطاقة البيان المتعلقة بالمواد الأولية و طالبوا بتحديد المواد مجهولة المصدر والتمييز بين الخطأ الفني والتلاعب المقصود بالمنتج و إضافة الى مشكلة تسعير بعض المواد الصناعية التي يتدخل في تسعيرها أكثر من جهة - الأدوية البيطرية والاسمدة والأعلاف (وزارة الزراعة)- وموضوع ضبط تسعير المواد المستوردة الداخلة في أي منتج صناعي وفق السعر العالمي و صعوبة الحصول على فواتير ببعض المواد الأولية كالأقمشة وبعض المواد الكيميائية.
السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار إلى أن اللقاء مع الصناعيين والمنتجين تركز حول مواد المرسوم رقم ٨ واكد سيادته على أن المرسوم غايته الأساسية هو العمل من اجل حماية المستهلك والمواطن ذوي الدخل المحدود وأيضاً الصناعي و هو مستهلك أيضاً لمواد ومنتجات محلية او مستوردة ولمادة أولية ثم يتحول إلى صناعي وهناك بعض الهواجس تم توضيحها إضافة إلى تأكيدنا على أن بعض المديريات التي تعمل في وزارة التجارة وحماية المستهلك ستكون مستنفرة لخدمة كل التجار والصناعيين الملتزمين أصلا بأسس الإنتاج والأسعار المحددة التي تحمي التاجر بربح منطقي ومعقول وبنفس الوقت تحمي المستهلك بان يحصل على المادة الآمنة غذائياً وصحياً وأيضاً بسعر مناسب.
وأكد السيد الوزير أن المخالفات الجسيمة هي التي تتعلق بتهريب المواد المدعومة من الدولة وبيعها في الأسواق بأسعار عالية إضافة إلى الغش في المواد وخاصة الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري والمواد مجهولة المصدر وذكر أن المرحلة الأولى من تطبيق المرسوم سيقوم جهاز الرقابة التموينية بالتوعية وشرح مضمونه مع الاشارة إلى أن سعر الصرف أصبح منطقياً وعلى الصناعيين تسعير منتجاتهم وفق هذا السعر منوهاً بدور الصناعيين خلال سنوات الحرب لتوفير السلع والمواد في الأسواق إلا أن البعض استغل الوضع وكان يربح بشكل كبير.
وأشار السيد الوزير إلى أن المسؤولية تقع على الجميع بما فيهم التاجر والصناعي لتحقيق الاستقرار المعيشي منوهاً إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لسماع وجهة نظر الصناعيين وإعادة تسعير المواد في حال وجود غبن ومعالجة مخاوفهم وتقديم الدعم لهم.
ودعى السيد الوزير طلال البرازي الصناعيين للتعاون في موضوع معالجة الثغرات في أي من مواد القانون وتعليماته التنفيذية مؤكداً عدم التأخير في تطبيق القانون وخاصة أنه يوجد مخالفات جسيمة لا يمكن تأجيل معالجتها.
الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها اكد ان اللقاء مهم جدا مع وزير التجارة وحماية المستهلك بوجود عدد كبير جداً من الصناعيين والسبب ان الصناعيين متخوفين من بعض المواد الموجودة في المرسوم ونحن نعتبر هذا المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس مرسوم هام جدا لحماية المستهلك ولمنع بعض ضعيفي النفوس مما يتاجرون ويغشون بقوت الشعب من المواد المدعومة من قبل الدولة فهؤلاء يعتبرون من المخالفين مخالفات جسيمة منوها الى انه كان هناك تفسير واضح من قبل الوزير للصناعيين حول المرسوم والمخالفات الجسيمة وغير الجسيمة.
وأشار الدبس انه سيكون هناك تدخل لغرفة صناعة دمشق بالآلية التنفيذية كما وعدنا السيد الوزير من أجل خفظ حقوق الصناعيين كما أن الصناعي هو أحد المتضررين من ارتفاع أسعار السلع نتيجة انخفاض الطلب عليها وضعف القوة الشرائية للمواطن وتكدس البضائع في المستودعات.
وختم الدبس كلامه بأن الغرفة تعمل على التحضير للقاء قادم مع السيد الوزير يضم كل الصناعيين لطرح كل المشكلات التي تعترضهم ومخاوفهم حول هذا المرسوم.