"البيئة المثالية"

إيماناً منها بالدور الذي تلعبه الأطر التشريعية الفعالة في تحفيز دور القطاع الخاص، دأبت سورية على بناء النظم المشجعة للأعمال مركزة على دعم مبادرات رواد الأعمال.  وقد فتحت سورية اقتصادها أمام الازدهار والتقدم الذي تجلبه الأعمال والاستثمارات من خلال قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وغيره من التشريعات والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار.

يمنح قانون الاستثمار العديد من الحوافز السخية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ومنها: 
رأس المال: يمكن أن تكون الشركات المسجلة بموجب القانون رقم (10) أجنبية الملكية بالكامل.
الواردات: يمكن للمستثمرين استيراد الآلات ووسائل النقل والمواد الأولية معفاة من الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد الأخرى.
الضرائب: تعفى الشركات المشتركة (التي يساهم القطاع العام فيها بنسبة 25% من رأس المال) من كافة ضرائب الدخل وغيرها لمدة تصل إلى سبع سنوات، بينما تعفى المشاريع الخاصة من الضرائب لمدة خمس سنوات، كما تعفى المشاريع المشتركة من 50% من كل الرسوم الضريبية الأخرى، وإذا تجاوزت نسبة السلع أو الخدمات المصدرة 50% من كامل الإنتاج خلال فترة الإعفاء الأصلية، تمنح الشركة سنتين إضافيتين من الإعفاء.
الخدمات المصرفية: يمكن للمستثمرين فتح حسابات بالقطع الأجنبي في المصرف التجاري السوري بما يعادل القيمة الإجمالية للاستثمار و75% من عائدات التصدير.
الاستثمار: يسمح للمستثمرين بإعادة رأسمال الاستثمار والأرباح إلى وطنهم بعد خمس سنوات.

أهم الصناعات القائمة والتي تقوم بتصدير منتجاتنا للكثير من دول العالم:
-القطنيات والألبسة الجاهزة
-المنتجات الغذائية
-الأدوية البشرية
-المنظفات والملمعات
-الكرتون والورق الصحي
-الأجهزة المنزلية الكهربائية
-الكابلات الكهربائية