معلومات عامة عن سورية:

\r\n

إنطلاقاً من القيمة الاقتصادية والعلمية والفكرية لعالم الإنترنت ولما يتيحه من خدمات ذات سرعة لحظية وبعد اقتصادي جوهري. ورغبة من الغرفة الصناعية بدمشق وباعتبارها المرجع المعلوماتي الأم حول الصناعة والصناعيين وسعياً لتحقيق المصلحة المشتركة للصناعيين المنتسبين إليها ولرجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين من خارج بلدنا الحبيب سورية سواءً الإخوة العرب أو الأصدقاء الأجانب، وكذلك أصحاب الأعمال في سورية فإن الغرفة الصناعية بدمشق مستمرة في مواكبتها هذه المسيرة ضمن أسرة الإنترنت بتطلعات مستقبلية نحو تطوير وتوسيع موقعها وتحديثه دورياً لتكون مرجعية ومصداقية معلوماتية بما يخص الصناعيين المنتسبين إليها ، ولتطلق دعوة إلى جميع رجال الأعمال حول العالم لإقامة علاقات مشتركة مع صناعييها وللانطلاق باستثمارات جديدة حيث أن سورية تعتبر مناخاً استثمارياً خصباً لما يتوفر فيها من آمن ويد عاملة خبيرة خلاقة ومساحات واسعة بالإضافة إلى المواد الأولية اللازمة، ولا يفوتنا أن نذكر موقعها الجغرافي حيث أنها تقع في قلب القارات وأنها تتمتع بتنوع مناخي يناسب جميع الاستثمارات.

\r\n


ملامح اقتصادية:

\r\n

الاقتصاد السوري اقتصاد متعدد الموارد يعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات بالإضافة إلى القطاع النفطي الذي سجل تطوراً كبيراً في مجال استخراج النفط والغاز.
أما بالنسبة للنظام الاقتصادي فهو يعتمد على التعددية الاقتصادية حيث يوجد في سورية قطاع عام يشرف على القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، بالإضافة إلى وجود قطاعين خاص ومشترك يساهمان في أغلب المجالات الاقتصادية.
وهناك توجه نحو السماح للقطاع الخاص بالدخول إلى مجالات صناعية كانت محصورة بالقطاع العام بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للتوجه نحو اقتصاد السوق في أغلب المجالات الاقتصادية وإن كانت بصورة تدريجية.
إن سورية تتمتع بمناخ متوسطي معتدل ملائم لإقامة مشاريع صناعية ضخمة ويدعم ذلك المساحات الشاسعة التي تحتلها سورية حيث تبلغ مساحتها (18518)هكتار. إضافة إلى موقعها الجغرافي في آسيا الغربية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر موقعاً استراتيجياً من الناحية التجارية عند ملتقى القارات الثلاث (آسيا وأوربا وأفريقيا). وتعتبر سورية بلد مستقر يمتاز بأمن مستتب وحياة داخلية مستقرة ووفرة في اليد العاملة المؤهلة والمثقفة مما يشجع المستثمر الأجنبي ويعطي فرصاً أكبر لنجاح هذه الاستثمارات وتطويرها.
وفي إطار الحديث عن القوانين المشجعة للاستثمار في سورية نجد أن هذه القوانين ضمنت لأصحاب رؤوس الأموال إدخالها نقداً أو آلات وتجهيزات وإيداعها في حساباتهم المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، ولهم الحق في أن يعيدوا تحويلها إلى الخارج بعد ستة أشهر من دخولها إلى سورية إذا ما حال بينها وبين استثمارها سبب قاهر. كما أن لهم الحق في إخراجها كاملة بعد خمس سنوات من بدء تشغيل المشروع، إضافة إلى حقهم في تحويل الأرباح والعائدات السنوية المتحصلة عن أموالهم المستثمرة وفق أحكام القانون. ولكل مواطن في سورية الحق في أن يفتح حساباً بالقطع الأجنبي يودع فيه ما لديه أو ما يرد إليه من قطع أجنبي وله الحق في استخدامه بالشكل الذي يراه. كما أن للمصدرين الحق بالاحتفاظ إما بكامل حصيلة تصديرهم من القطع الأجنبي إذا كانت الصادرات زراعية، أو الاحتفاظ بـ75% من حصيلة صادراتهم إذا كانت غير زراعية. كما استطاعت مصارفنا أن تعيد استقطاب البنوك العربية والأجنبية للتعامل معها وتقديم التسهيلات اللازمة لنمو التجارة الخارجية.
ونجد أنه في مجال إحداث مؤسسات أو شركات صناعية بموجب المرسوم التشريعي رقم /103/ ما يلي:
1- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عن الإنشاءات الجديدة المصممة معامل أو مصانع للاستثمار الصناعي بما في ذلك أبنية الإدارات ومساكن الموظفين والعمال التابعة لها والكائنة ضمن منطقتها، والآلات والأدوات الصناعية التابعة للإنشاءات الجديدة والتي تدخل في تقدير ضريبة ريع العقارات.
2- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ البدء باستثمارها وكذلك الصناعات التي تثبت حاجة البلاد إليها أو التي لاوجود لها فيه.
وفيما يلي وقائع حققتها الصناعة السورية في السنوات الأخيرة تعتبر مؤشر هام للتطور السريع في المجال الصناعي والاقتصادي:
تم إنجاز مشروع توسيع معمل غزل اللاذقية الجديد بطاقة /12/ ألف طن وتوريد بعض الآلات الخاصة ببعض الصالات لمشروع غزل جبلة الجديد بطاقة /24/ألف طن وتوريد جميع الآلات الإنتاجية لمشروع غزل إدلب الجديد بطاقة /15/ألف طن من الغزول القطنية ذات المواصفات العالية. كما يجري تطوير وتوسيع خط الغلفنة للأنابيب المعدنية في شركة حديد حماة لرفع الطاقة الإنتاجية من /20/ألف طن إلى /40/ألف طن من الأنابيب المغلفنة سنوياً. كما تتابع دراسة مشروع الأسمدة الفوسفاتية بتدمر؛ بالإضافة إلى أنه تم التعاقد على إقامة مشروع جديد لإنتاج الاسمنت في حماة.
وبالنسبة للقطاع الخاص الصناعي والحرفي فقد ازداد عدد منشآته من /9493/ منشأة عام 1970 لتصبح حتى نهاية عام 2001 كما يلي:

\r\n

عدد العمال قيمة الآلات الكلية (مليون) رأس المال (مليون) عدد المنشآت نوع المنشآة
131089 28829.53 66341.8 24792 صناعي
209502 7735.79 11080.7 86271 حرفي

\r\n

 
وبلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة على أساس قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وفقاً لما يلي:

\r\n

عدد العمال قيمة الآلات المستوردة (مليون) قيمة الآلات الكلية (مليون) رأس المال (مليون) عدد المنشآت
331 53756.7  22743.8  17942.3  14917 

\r\n

 
وقد شملت هذه المشاريع جميع القطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيمائية والهندسية.
وبدأنا في بعض منشآت القطاع العام بتطبيق تجربة رائدة هي تجربة الإدارة بالأهداف ومازال علينا في هذا القطاع أن نقوم بصب جهودنا على تحقيق ما يلي:
- رفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع المواد وتحديث الآلات والتجهيزات.
- رفع مستوى الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
- تطوير المهارات الإدارية والفنية والمهنية.
- تطوير مستوى الجودة بالمقارنة مع المعايير العالمية للجودة.
- تطوير أقنية التسويق والترويج وخاصة في مجال التصدير.
- الربط بين قطاعات الزراعة والصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية لتوسيع قاعدة إنتاج المحاصيل والخامات القابلة للتصنيع بما يلبي احتياجات الصناعات التحويلية القائمة وإحداث صناعات جديدة.
- تطوير المؤسسات المساندة في الاختبار والتحليل وضبط الجودة.
- مساندة البحث العلمي الصناعي والزراعي في تحسين مردود المواد الأولية والمحاصيل المستخدمة في التصنيع.
- تحديث صناعة مواد التعبئة والتغليف بتقنيات متطورة.
إن مهمتنا هي أن نترجم هذه الأهداف الأساسية إلى برامج تطبيقية نعمل على تنفيذها. أضف إلى ذلك الاستعداد الذي ظهر جلياً في الآونة الأخيرة من قبل الصناعيين السوريين للتنسيق والتعاون الكامل مع المستثمرين والصناعيين في الخارج بما يخدم مصلحة الطرفين وضمن هذا الإطار الاقتصادي نجد أن هناك الكثير من التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة السورية تتجسد في حرية التجارة وحركة رؤوس الأموال وقد ظهر جلياً التدرج في تحرير التجارة بما يتناسب مع ضرورات توفير السلع المطلوبة في اقتصادنا، وبما يخلق حافزاً للصناعات المماثلة كي تنمو تدريجياً نحو الاعتماد على إنتاجيتها وتتجه نحو الاستفادة من التطوير والتحديث والتقدم العلمي والتقني المتاح لها.

\r\n

نتمنى لزوار موقعنا أن يجدوا الفائدة التي يصبون إليها وأن يحققوا شراكات اقتصادية واستثمارات ناجحة مع أعضاء غرفتنا الصناعيين.

\r\n

 


 

 
ادخل النص المراد البحث عنه

بحث
 
قطاعات صناعية أخرى
 
 
الترتيب الأبجدي للشركات
 
 
 
Web by B.O.C
International Copyright © 2007 DCI