Logo
أخبار الاقتصاد   |  
يوم مميز .. واقبال مميز.. وفعاليات مميزة ...يشهدها اليوم السابع لمعرض "صنع في سورية" في بغداد ..(خبر مرفق بصور)        وزارة الرزاعة والاصلاح الزراعي وخلال مشاركتها في "معرض صنع في سورية" ببغداد: المعرض فرصة لترويج المنتج الزراعي السوري        غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق معرض "صنع في سورية" على أرض مدينة معرض بغداد الدولي في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة أكثر من 200 شركة صناعية سورية ويستمر المعرض حتى 29 من كانون الأول 2017        بحضور غرفة صناعة دمشق وريفها انطلفت فعاليات الملتقى السوري الصيني بدمشق        رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أكد خلال كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات الملتقى السوري الصيني أن التعاون الاقتصادي بين سورية والصين يعد نموذجٱ يحتذى به منذ القدم        رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سلط الضوء في كلمته خلال الملتقى السوري الصيني على أهم النقاط في مجالات التعاون للنهوض بالعمل الاقتصادي بين سوريا والصين في المرحلة القادمة        المصرف الصناعي يعلن عن بدء منح قروض تشغيلية طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل المشاريع الصناعية في المناطق الآمنة فقط.        رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الاستاذ سامر الدبس: الهبوط الحاد لسعر الصرف يتسبب بخسائر كبيرة ولذلك نبحث عن الاستقرار في سعر الصرف        السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عمل مع روؤساء غرفة الصناعة والتجارة والفعاليات الاقتصادية لوضع رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية        انتهاء أعمال تأهيل معمل أعلاف عدرا حيث سيتم وضع معمل الأعلاف بعدرا بالخدمة خلال أيام بعد إعادة تأهيله بتكلفة بلغت 350 مليون ليرة.       

مميزات والتسهيلات المقدمة لقطاع الصناعة

أنظمة الاستثمار في سورية
 
لقد أكدت الوقائع أن سورية تتوفر لديها أفضل الأوضاع والظروف الملائمة للاستثمار سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو السياسية، وجاءت المزايا الإضافية التي منحها قانون تشجيع الاستثمار لتشكل عاملاً حاسماً في إيجاد مناخ استثماري متميز يتوقع أن يحقق عودة رأس المال الوطني المهاجر وأن يجتذب الأموال العربية ويوفر لها فرصة متميزة لإقامة مشاريع استثمارية ناجحة على أرض سورية العرب، إضافة إلى إغراء المدخرات المحلية نحو الاستثمار المنتج وأبعادها عن مجالات التوظيف المغامر غير المنتج.
لقد صدرت في سورية مجموعة من التشريعات الناظمة والمشجعة للاستثمار بمختلف مجالاته، وتم التأكيد على أهمية وفاعلية رؤوس الأموال الخاصة والمشتركة كعماد متين وقاعدة صلبة للتنمية الاقتصادية الشاملة. كما أبرم القطر عدة اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية وتم التوقيع على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتفاقية انتقال رؤوس الأموال العربية بين البلدان العربية، بالإضافة إلى تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى. وانضم القطر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 
وقد شهدت السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، وتوالى إصدار القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات بمختلف أشكالها وذلك بتقديم المزايا والتسهيلات اللازمة.
ففي المجال الزراعي سمح بتأسيس شركات مشتركة زراعية، وفي الحقل الصناعي ترك المجال واسعاً للقطاعين الخاص والمشترك لإنشاء مختلف الصناعات كما تم دعم القطاع السياحي بمنح حوافز استثمارية لجميع أنواع المنشآت السياحية، بالإضافة إلى تشجيع المناطق الحرة ودعمها وتسهيل عمليات الإدخال المؤقت.
وقد توجت هذه التشريعات بإصدار قانون تشجيع الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وهو أول قانون موحد للاستثمار في القطر ويعتبر خطوة هامة نحو تشجيع رجال الأعمال السوريين والعرب والأجانب على ضخ الأموال والدخول في مشروعات استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد السوري. وقد تضمن القانون تحديد مجالات الاستثمار والشروط الواجب مراعاتها في المشاريع، إلى جانب المزايا والتسهيلات والإعفاءات المقررة، وحق فتح حساب بالنقد الأجنبي، الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي، كما تقرر إنشاء مجلس أعلى للاستثمار ومكتب لشؤون الاستثمار.
إن التعريف بأوضاع الاستثمار في القطر وفرصه ذو أهمية كبرى في حفز وتشجيع الاستثمار، من هنا كان حرص غرفة صناعة دمشق على متابعة مختلف تشريعات الاستثمار والتعريف بها وإلقاء الضوء عليها، إسهاماً منها في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير قدر كبير من المعرفة يكون عوناً للمهتمين في هذا الميدان.
 
المزايا والتسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي ومجالات الاستثمار فيه:
من خلال الدور الهام والكبير الذي يلعبه التصنيع كأحد النشاطات الأساسية المولدة للقيمة المضافة التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد أولت الدولة عناية خاصة بهذا القطاع الحيوي والهام. ومنذ أوائل السبعينات والدولة مستمرة في دعم وتنشيط القطاعين الخاص والمشترك لوضع كل طاقاتهما ضمن مشاريع إنتاجية تساهم مع شركات القطاع العام الصناعية في خدمة مسيرة التنمية الاقتصادية.
ولتحقيق هذه الأهداف فقد صدر عدد من القرارات والأنظمة التي أعطت العديد من التسهيلات للقطاع الصناعي نذكر منها:
- المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 والذي يتضمن الإعفاءات والمساعدات الممنوحة للمشاريع الصناعية.
- القرار رقم /4342/ لعام 1988 الذي حدد الصناعات المحصورة بالقطاع العام في حين ترك للقطاعين الخاص والمشترك المجال واسعاً لإنشاء جميع الصناعات الأخرى.
 
وتضمن المرسوم /103/ مجموعة من الإعفاءات نذكر منها:
1- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عما تملكه من إنشاءات وأبنية وآلات وأدوات وتجهيزات مختلفة.
2- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في العمل الصناعي.
3- إعفاء المعامل والمصانع المقامة حديثاً من ضريبة التمتع مدة ست سنوات من تاريخ بدء استثمارها.
4- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ بدء استثمارها.
ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية